استيقظ سكان بومرداس صباح أمس على وقع إضراب عام شل أغلب المحلات التجارية وعدد من المؤسسات العمومية على غرار مصالح البلدية والإدارية وسط توقف تام لوسائل النقل الخاصة وحتى القطارات باتجاه العاصمة، كما امتدت موجة الاحتجاج لتطال تلاميذ المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة الذين توقفوا عن الدراسة تحولت في بعض البلديات إلى مسيرات سلمية.. بعدما خيمت إشاعة الإضراب العام المرتقب بداية من 10 مارس الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وجملة التساؤلات والاستفسارات التي هيمنة على تفكير المواطن حول حقيقة هذا النداء وما مدى تجسيده فعليا على الواقع، عاش سكان ولاية بومرداس هواجس كبيرة ومخاوف أول أمس ترجمت في حالة الإقبال الكبير على المحلات التجارية لاقتناء ما يلزم من مواد غذائية أساسية، حيث عرفت المحلات والفضاءات الكبرى والمخابز طوابير طويلة امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل، ونفس الأمر بالنسبة لمحطات البنزين . صباح أمس كان الأمر مثلما توقعه المواطن، حيث استجاب بعض التجار لنداء الإضراب تعدى في بعض البلديات بما فيها عاصمة الولاية 95 بالمائة مثلما توقفت عنده “الشعب” خاصة بالنسبة للمحلات التجارية والأسواق الجوارية للخضر والفواكه لم تسلم منها حتى المخابز ومحطات البنزين. كما تعطلت حركة نقل المسافرين بصفة كلية مع ضمان مؤسسة النقل الحضري لأدنى الخدمات، بالمقابل امتدت الحركة الاحتجاجية لتمس عدد من المؤسسات والإدارات العمومية منها البلديات، مديرية توزيع الكهرباء والغاز ، وسونطراك. أمام هذا الشكل الجديد من التعبير التي عرفتها الحركة الاحتجاجية السلمية للمواطنين، تبقى الإشاعة وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هي المرجع الذي يستهدي به المواطن ويستجمع منها المعلومات في الغالب تكون متضاربة خاصة فيما تعلق بمدة وعدد أيام الإضراب العام أ الذي تحاول اطراف مجهولة ترويجه على الرغم من تحفظ العقلاء على المصطلح بما فيه من تداعيات سلبية على الحراك السلمي، خاصة في ظل حالة التخبط التي دخلت فيه بعض المؤسسات التعليمية ونفس الأمر بالنسبة للتجار الذين طمأنوا المواطنين بفتح محلاتهم مساء في حدود السابعة للتزود بالمواد الغذائية.
