أغلق مواطنو بلدية عين البيضاء الواقعة على بعد 7 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة مقر البلدية احتجاجا على أداء المجلس الشعبي وواقع التسيير داخل البلدية للأسبوع الثاني على التوالي. من بين المطالب المرفوعة ضرورة فتح تحقيق في عدد من المشاريع التنموية ونهب العقار. ولمدة تتجاوز 8 أيام، أكّد المحتجون تمسّكهم بمطالبهم المذكورة في حين دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب مصادر محلية إلى التعقّل واعتماد الحوار لحل المشاكل المطروحة في إطار الاحترام المتبادل، الذي نتج عنه بعد الاستماع إلى مطلبهم المتمثل في إلغاء مداولة استفادة أحد المستثمرين من عقار فلاحي بمنطقة البكرات التابعة لتراب البلدية وعقد جلسة استثنائية لإلغاء الاستفادة عن المستثمر على أن يتمّ مناقشة باقي المطالب في الأيام القادمة. هذا وقد نتج على إثر هذا اللقاء أيضا الاتفاق بين الطرفين لفتح مصلحة الحالة المدنية وتقديم أدنى الخدمات لمدة يومين. وبعد التداول طلب أعضاء المجلس رسميا قائمة المطالب من المحتجين لمناقشتها ونظرا لبقاء الوضع على حاله تمّ استقبال لجنة ولائية لتسجيل النقائص والاحتياجات الخاصة بالتنمية في هذه المنطقة بمرافقة أعضاء المجلس البلدي وممثلي المجتمع المدني. ويتصدّر حسب المحتجين مطلب فتح التحقيق في نهب العقار على مستوى تراب بلدية عين البيضاء أبرز الانشغالات والمطالب، بالإضافة إلى مطلب التحقيق في ملف المشاريع والصفقات، وبالنسبة للمدينة الجديدة عين البيضاء يطالب هؤلاء بالحصة الكاملة والمقدرة 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى حصة 250 تجزئة اجتماعية مدعمّة وإعطاء توضيحات بخصوص القائمة الأولى، والمطالبة بحصة جديدة من التجزئات العقارية والدعم المالي المخصص لها. وفي الفلاحة يطالبون بعدم تغيير التجزئات الممنوحة وتسريع توزيع باقي الأراضي الفلاحية المقرّر الاستفادة منها والتكفل بانشغالات الفلاحين بالمحيطات الفلاحية المتواجدة على تراب البلدية (تعبيد المسالك الفلاحية، الكهرباء، الدعم الفلاحي وغيرها)، أما بالنسبة للتنمية فمن بين الانشغالات المطروحة المطالبة بتنمية عادلة لجميع أنحاء عين البيضاء، تسوية وضعية السكنات الوظيفية القريبة من العيادة واستغلالها لفائدة الأطباء العاملين بالعيادة وكذا المطالبة بزيادة الملاعب الجوارية القريبة من السكنات. هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه ونظرا لاستمرار الوضع على ما هو عليه، حيث يستمر لليوم 11 على التوالي احتجاج المواطنين أمام مقر البلدية، أصبح تدخل الجهات المعنية للاستماع لمطالب المحتجين ولمعالجة الانسداد الواقع فعليا أمرا أكثر من ضروري.
