التخلي عن العمال الموسميين خيار مرّ لتعويض الأضرار تعرف عديد الفنادق والمنتجعات السياحية بعاصمة الغرب الجزائريوهران وضعا صعبا نتيجة الظرف السياسي الصعب الذي تعرفه الجزائر والأزمة المعقدة التي تمر بها، ويدور حديث بالباهية عن شروع مؤسسات فندقية في التخلي عن العمال، الموظفين بصيغة التعاقد أو في إطار العمل الموسمي، بحجة تراجع الوافدين عليها وانحصار نشاطاتها منذ بداية الحراك الشعبي الذي يدخل أسبوعه ال 11 هذا الجمعة. صرح مصدر مسؤول بمديرية السياحة ل»الشعب»، أن أغلب أصحاب النزل الفخمة ومجمعات الفنادق الراقية عبر المدن الكبرى خاصة، تعرضوا لخسائر مالية كبيرة، بسبب تراجع الحجوزات وإعلان العديد من وكلاء السفر العالميين، وقف رحلاتهم نحو الجزائر، خاصة في ضوء حالة الجمود والركود التي تشهدها حركية الملتقيات والمؤتمرات والاجتماعات والأيام الدراسية وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تحتضنها الفنادق في إطار ما يعرف بسياحة الأعمال. ولفت محدثنا إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالجزائر صعب ولا يتحمل وافدين إضافيين على سوق السياحة، بعد التجاء عديد الفنادق إلى تسريح عدد من العمال للتقليص من المصاريف وتحقيق توازناتها المالية، مؤكدا أن المهنيين مطالبين بإيجاد حلول للمحافظة على مواطن الشغل، لا سيما وأن الحكومة أعطت السياحة امتيازات هامة. وبالاضافة الى الوضع الصعب الحالي، تعود انتكاسة السياحة بصفة أساسية، حسب نفس المصدر، إلى عدد من العوامل، أهمها عدم وضع خطة للتنمية السياحية الشاملة بالجزائر، والميل إلى تشجيع السياحة الخارجية على حساب الداخلية، فضلا عن المستجدات الأخيرة والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر على وقع استمرار الضبابية والغموض والتي تزامنت مع موسم الاصطياف، وكذا مواعيد الملتقيات والتظاهرات المبرمجة في مختلف المجالات، وخاصة الفعاليات الفنية والثقافية.
