قدّر الخبير كمال خفاش حجم الخبز الذي يتمّ تبذيره يوميا خلال شهر رمضان، بما لا يقل عن 1 مليون رغيف، مرجعا تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بفعل إقدام بعض التجار على تخزين العديد من الخضر والفواكه، من بينها البصل الجاف الذي ارتفع ثمنه خلال الشهر الفضيل إلى سقف 80 دينارا للكيلوغرام الواحد، وتحدث عن الإجراء الأخير الذي يرخّص للمستهلك باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، لكن من ألمانيا دون غيرها من بقية الدول الأوروبية، مسلطا الضوء على ما يضيفه هذا الإجراء على صعيد تخفيض تكلفة استيراد السيارات، وكذا أثرها على مدى انخفاض سعرها عندما تصل إلى المواطن. قال كمال خفاش في تصريح خصّ به «الشعب»، أن المستهلك متوسط الدخل في الأيام العادية وخارج شهر رمضان لا يستطيع اقتناء مختلف حاجياته ويشتكي من لهيب الأسعار وارتفاع ميزانية نفقاته، بينما خلال شهر الرحمة تعود موجة التذمر من الغلاء والنفقات الإضافية التي يتطلّبها شهر رمضان، ويرى الخبير خفاش أن التهاب بعض أسعار الخضر والفواكه يسجّل بسبب إقدام بعض التجار على تخزين المنتجات الضرورية، بل ويستغلون فرصة ازدياد الطلب عليها من أجل رفع أسعارها مثل البصل والبطاطا، وعلى سبيل المثال سعر البصل الجاف قبل حلول رمضان كان في حدود 60 دينارا، لكن سرعان ما قفز إلى سقف 80 دينارا رغم أننا في موسم جني البصل الأخضر، لكن السوق من يحدّد الثمن وليس وزارة التجارة الوصية. ويضاف إلى كل ذلك ارتفاع غير مقبول في أسعار بعض الخضر الموسمية مثل الطماطم التي وصل سعرها إلى 150 دينار، وانخفضت بشكل طفيف بعد انقضاء الأسبوع الأول من رمضان إلى 130 دينار. وقال الخبير أنه ينبغي أن لا يقتني المستهلك كميات كبيرة من الخضر لأنه أحيانا لا يستهلكها ويلقي بها في النفايات، ويعد ذلك تبذيرا يجب تجنّبه. وبخصوص ظاهرة تبذير الخبز في شهر رمضان والتي تعود بقوة في كل عام، كشف الخبير خفاش أن الأرقام تتحدث عن تسجيل تبذير أكثر من 1 مليون رغيف، متعجبا ومستفهما في نفس الوقت من يستهلك رغيفين لماذا يقتني 4 أرغفة، ودعا في سياق متصل إلى ضرورة أن يكون الاستهلاك واقعيا. وحول رده عن سؤال يتعلق بالإجراء الأخير الذي يسمح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من ألمانيا، أوضح الخبير خفاش كمال أن عملية تركيب السيارات رغم أنها تكلف الخزينة أموالا ضخمة لكنها بالموازاة مع ذلك تستحدث مناصب الشغل وتوفر مداخيل جبائية، لكن كلفة التركيب جد مرتفعة، ولو تقارن مع أسعار السوق الحقيقي نجدها أقل بكثير وفوق ذلك تمتص الكثير من احتياطي الصرف، حيث فاتورة استيراد قطع الغيار ارتفعت وكأننا نستوردها، ويرى أن إجراء الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لديه بعض الإيجابيات في حالة أن المهاجرين الجزائريين في الخارج اقتنوها لأقاربهم ثم أدخلت للجزائر وتلقوا ثمنها بالدينار، سيكون لها أثار جد إيجابي يمنع تآكل احتياطي الصرف، لكن شدّد على ضرورة أن تكون رقابة كبيرة عليها حتى لا يسجل أي خلل أو غش، أي حتى لا يكون تزوير في أوراق السيارات حيث تكون في الواقع أقدم من ذلك بسنوات.
