المراجعة النصوص التشريعية لإعطاء حماية اجتماعية أكثر للبراءة هو مشروع خطة عمل وضعها منتدى المدني للتغيير يعكس الوضع السياسي والتحولات التي تعيشها الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، لخصه أمس عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة «ندى» لحماية الطفولة المسعفة بمقر الجمعية. يشمل المشروع اقتراحات لتحسين الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الطفل وفق ما تم رصده من طرف الجمعية عن طريق الخط المجاني 3033 للتبليغ عن سوء المعاملة، العنف والنزاعات. حتى نتعرف على مصدر هذه الاقتراحات كشف عبد الرحمان عرعار أن الخط المجاني هو مصدر الجمعية الخاص والذي كان القاعدة المعلوماتية للتقرير السنوي من جوان 2018 إلى 2019 والذي سجلت من خلاله الجمعية 16524 مكالمة هاتفية تمخض عنها تسجيل 1234 نزاعات عائلية وقضايا الطلاق تمت مرافقة 987 حالة، 1110 سوء المعاملة الجسدية والنفسية تمت مرافقة 865 حالة، 342 أطفال مستغلين في التسول تمت مرافقة 95 حالة، 712 قضية اعتداءات وعنف جنسي تمت مرافقة 36 حالة، 232 طفل مراهق ضحية تعاطي المخدرات تمت مرافقة 81 حالة، 234 حالة نزاعات وعنف في الوسط المدرسي المرافق منها 102 وكذا 32 حالة زنا المحارم و 94 حالة نزاعات متعلقة بزواج مختلط. من بين 14 مقترحا تحدث عنها عرعار، تعديل قانون حماية الطفل 12 / 15 لا سيما فيما يخص الحماية الاجتماعية والقضائية ابتداء من المادة 21 إلى المادة 32 مع تركيزه على إعطاء استقلالية تامة لهيئة المفوض الوطني للطفولة عن الوزير الأول لتفادي التأثير على قراراته المتخذة مع تدعيم صلاحياته لضمان النوعية والجودة والولوج السهل للآليات والميكانيزمات المتعلقة بميدان الطفولة ولاحظ رئيس شبكة «ندى» أن الرقابة القضائية تفرض على طفل ذو 10 سنوات بينما يجب فرضها ابتداء من سن 16. إلى جانب مقترح تعديل قانون العقوبات في المادة 49 الخاصة بالمسئولية الجزائية للاطفال برفعها إلى مستوى 13 سنة عوض 10 سنوات وقال عرعار في هذا الشأن أن رفعها إلى 13 سنة لا يعني إلزامه بالمراقبة القضائية فمن 13 إلى 16 سنة يجب أن ترافقه تدابير حماية وإن اندمج في الفعل الإجرامي بينما المراقبة القضائية فتكون من 16 إلى 18 سنة. مقترح آخر متعلق بالأطفال المعاقين الذين يتجاهلهم القانون الخاص بالمعاقين لذلك طلب تعديل وإصلاح القانون 02 - 09 الخاص بالأشخاص المعاقين فكل التدابير والامتيازات المنصوص عليها تخص الأشخاص المعاقين البالغين 18 سنة فما فوق، بالإضافة إلى منح رقم تسجيل خاص بالضمان الاجتماعي لكل طفل عند الولادة يسمح له من الاستفادة من جميع حقوقه وكل المزايا التي يمنحها نظام الحماية الاجتماعية مع تنفيذ النظام التعاقدي في مجال الصحة. ضرورة وضع مخطط وقائي يتعلق باليقظة والتكفل بالأطفال ضحايا أو مرتكبي المخالفات والجريمة للحد من السلوكات ذات العلاقة بالانحراف والجريمة والاعتداءات الجنسية، مع الإسراع بمخطط وقاية وتكفل بالأطفال في وضعية تسول أواستغلال اقتصادي بالأسواق الموازية مع ضمان إعادة إدماجهم أسريا، تربويا واجتماعيا. تأسيس محاكم تهتم بقضايا وحقوق الطفل تتماشى مع التطور التكنولوجي والمقاييس الدولية، تعديل وتجديد الإجراءات والتدابير الخاصة بمراقبة المؤسسات المتكفلة بالأطفال المسعفين والأطفال في خطر مع إصلاح البرامج التربوية الخاصة بها، تنفيذ إستراتيجية وطنية خاصة بالطفولة الصغرى الأقل من 5سنوات. أخيرا تحسين وترقية المستوى المعيشي للأسرة محدودة الدخل مع رفع المنحة العائلية التي لا تتجاوز قيمتها 300دج. كل هذه الاقتراحات ستعكسها ورشات كبيرة يشارك فيها مختلف الأطياف المعنية بقضايا الطفل من مجتمع مدني وجهات معنية كوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، العدل والتربية والتعليم. في إجابته حول سؤال عن ظاهرة مشاركة الطفل في المسيرات كل يوم جمعة قال عبد الرحمان عرعار إنه لا يجب المغامرة بالأطفال بإدخالهم في صراعات أومشاكل سياسية لأنهم في أغلب الحالات يتعرضون لضغوطات كبيرة عند مشاركتهم في تلك الحشود الهائلة من كل يوم جمعة.
