تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أول أمس، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين سامين في الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، حسب ما أفادت به المحكمة، أمس، في بيان لها. يتعلق الأمر -حسب ما أوضحه البيان- بمجموعة من الوزراء السابقين ووزير حالي وكذا ولاة سابقين وواليين حاليين تجري متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل ب«إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما أشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ...و تقرر إعادة النظر في قضية السيار شرق-غرب قررت المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار (شرق-غرب)، حسب ما علم، أمس، لدى مصادر قضائية. و كانت هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، قد عرضت على القضاء في محاكمة دامت من 30 أبريل إلى 7 مايو 2015، تمخضت عن جملة من الأحكام التي تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا باستثناء المتهم قويدر الطيب الذي صدر في حقه حكم غيابي ب 20 سنة. وقد مثل في هذه القضية 23 متهما طبيعيا واعتباريا (15 شخصا وسبع شركات أجنبية) في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين ومحاولة فاشلة من قبل الدفاع سنة 2014 لإحالة القضية على محكمة الجنح. وتم في هذا الإطار، إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 3 ملايين دج في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي. أر. سي. سي) وعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد وغرامة مالية ب3 ملايين دج (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع). كما صدر حكم ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب1 مليون دج في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية)، ونفس الحكم ضد رجل الأعمال عدو تاج الدين. من جهة أخرى، استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد والمستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من البراءة. وفي ذات الصدد، صدر أيضا حكم ب 3 سنوات سجنا، منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد و3 سنوات سجنا وغرامة مالية ب 500.000 دج في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل وحكم آخر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق، مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة. أما الأخوات غريب الثلاث فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 500.000 دج، فيما صدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة. كما عرفت الجلسة النهائية من المحاكمة، إصدار حكم بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج تدفعها المؤسسات 7 المتورطة في هذه القضية للخزينة العمومية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة الصينية (سيتيك سي.أر.سي.سي) واليابانية (كوجال) والإيطالية (بيزاروتي) والسويسرية (كارافانتا) والمجمع الإسباني (إزولوكس كورسان) وكذا المجمع الكندي (أس. امي. اي) والشركة البرتغالية (كوبا). للتذكير، فقد كلف المشروع الخزينة العمومية 13 مليار دولاربعد خضوعه لسلسلة من عمليات إعادة التقييم في حين كانت كلفته الأولية في حدود 6 ملايير دولار.
