أعلنت الأحزاب المشكلة لما يسمى بقوى البديل الديمقراطي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن عقد اجتماع وطني يوم 31 أوت المقبل، يكون مفتوحا للجميع من أجل إعداد خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. في ندوة صحفية عقدت بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، دعت هذه الأحزاب كل القوى الوطنية التي «تطمح الى تجسيد مطالب الشعب المعبر عنها منذ 22 فبرابر المنصرم» إلى الانضمام إلى اجتماع 31 أوت «للاتفاق والخروج بخارطة طريق تنهي الأزمة في البلاد». وترى هذه التشكيلات السياسية الداعية الى «إحداث قطيعة مع النظام» الموقعة، في 26 يونيو الماضي، على ميثاق الانتقال الديمقراطي، ضرورة المرور ب»مرحلة انتقالية لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي»، معتبرة أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل القوانين والتشريعات الحالية هي «محاولة لإنقاذ النظام الحالي». وتضم قوى البديل الديمقراطي، حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، حزب جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبخصوص اجتماع 31 أوت، أكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس أنه «سيكون مفتوحا على الجميع ودون إقصاء وأن المهم هو الخروج برؤية وبحلول للأزمة تتماشى ومطالب الشعب». وأضاف، أنه من بين المقترحات التي يرى فيها أصحاب المبادرة شرطا أساسيا لإنهاء الأزمة هو سن «دستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي» قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن «الشعب الذي يخرج كل أسبوع للمطالبة برحيل النظام لن يشارك في الانتخابات في ظل القوانين الحالية». وبخصوص الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة في خطابه يوم 4 يوليو، يرى رئيس الحزب أن «بن صالح لم يدع إلى حوار بل إلى تبادل الآراء بين الفاعلين»، مؤكدا بالمناسبة «ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية». من جانبها، اعتبرت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول أن اجتماع نهاية أوت سيكون مفتوحا «سيما على الشباب الذين يجب أن يكون لهم دور في حل الأزمة الراهنة»، معتبرة أن تغيير بعض أحكام الدستور لإحداث التوازن بين السلطات «شرط أساسي قبل الحديث عن الرئاسيات لتفادي الانفراد بالحكم». كما طالبت أحزاب البديل الديمقراطي ب»إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح المجال السياسي والإعلامي وذهاب كل رموز النظام».
