أفرجت السلطات المحلية، أمس، عن قائمة السكن الاجتماعي ببلدية تندوف بعد انتهاء لجنة الدراسة من أشغالها، وتضم القائمة المعلن عنها يوم أمس أسماء 1402 مستفيد لاقت استحسان بعض المواطنين فيما رآها البعض لا تتماشى والشروط القانونية المعمول بها بعد سنة من الانتظار. من جانبه، كشف «بوزيان عبد الحق» رئيس دائرة تندوف ل «الشعب»، أن لجنة الدراسة قد قامت بعمل مضن وجهد كبير من أجل إخراج القائمة في شكلها النهائي في أسرع وقت من اجل تمكين المواطنين من الاستفادة من سكناتهم قبيل الدخول الاجتماعي. واضاف رئيس الدائرة أن السكنات الحالية تقع ضمن تجمعات سكنية تتوفر على كل شروط الراحة من إنارة خارجية، أرصفة وطرقات ومساحات خضراء تطبيقاً لتعليمات والي الولاية القاضية بضرورة تسليم السكنات مستوفية لكل الشروط. أكد رئيس دائرة تندوف على وجود العديد من البرامج السكنية مستقبلاً منها حوالي 600 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي هي حالياً في طور الانجاز، و500+500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، في حين يتوقف إنجاز الصيغ السكنية الاخرى على عدد طلبات المواطنين ومدى إقبالهم عليها، مؤكداً على وجود توجه جديد للمواطنين وابتعادهم تدريجياً عن السكنات الاجتماعية والسكن الريفي وإقبالهم على بعض الصيغ التي لم تكن معروفة في الولاية من قبل. انطلاق أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الطعون بعد الاعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية تندوف حصة 1402 وحدة سكنية، انطلقت أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى الدائرة وسط حضور أمني لافت وعشرات من المحتجين الذين قدِموا للطعن في القائمة التي - حسب بعضهم- ضمت أسماء بعض الاطارات ورؤساء مصالح في الإدارات العمومية، وقال رئيس دائرة تندوف أن القائمة الحالية مؤقتة الى حين الانتهاء من التحقيقات التي ستجرى خلال الايام القليلة القادمة من أجل تطهير القائمة من الاشخاص الذين يتقاضون أجوراً تفوق 24 ألف دينار أو أولئك الذين يمتلكون عقارات مساحتها تفوق 50 متراً. أعرب بعض المواطنين ل»الشعب» عن عدم رضاهم على الطريقة التي تمت بها دراسة الملفات، داعين الى إعادة النظر في التعليمة التي تستثني الأجراء الذين يتقاضون 24 ألف دينار من الاستفادة من السكن الاجتماعي، مؤكدين على أن هذا المبلغ لا يمكن اعتباره مانعاً في ظل غلاء الأسعار وخصوصية المنطقة الحدودية.
