تتواصل بمعسكر فعاليات الأبواب الإعلامية المفتوحة على الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء للتعريف بمختلف التسهيلات التي يقدمها الصندوق لمنتسبيه، وكذا الترويج للخدمات والامتيازات التي يستفيد منها المؤمّنون وذوي حقوقهم من تغطية اجتماعية على مدى الحياة، وحتى بعد الوفاة، بفضل التأمين عن الوفاة، إلى التأمين الاجتماعي على المرض والأمومة والعجز والتأمين على التقاعد. على هامش هذه الأيام الإعلامية المنظّمة بهدف التحسيس بأهمية احترام آجال دفع الاشتراكات السنوية وما يتبعها من تسهيلات وامتيازات تمكّن المشتركين من تسوية وضعيتهم مع إلغاء الرسوم المترتبة عن التأخير، كشفت مديرة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لولاية معسكر برابح فريدة، ل «الشعب» عن تحصيل مصالحها لنسبة 70 بالمئة من مجموع الإعدادات المتوقعة لسنة 2019، الأمر الذي يعكس - حسبها -الجهود التي يبذلها إطارات الصندوق للتحسيس والتوعية بأهمية الانخراط في الصندوق للحصول على التغطية الاجتماعية والصحية، وكذا باقي الامتيازات والخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لشريحة الفلاحين، الحرفيين، أصحاب المهن الحرة وغيرهم من العمال غير الأجراء. وأشارت فريدة برابح إلى تسجيل نحو 2389 مشترك جديد بالصندوق على مستوى ولاية معسكر خلال سنة 2019، فيما يظل احتواء عدد هائل من الناشطين في سوق العمل داخل الصندوق من المهام الصعبة، بفعل غياب ثقافة التأمين لدى شريحة واسعة من العمال غير الأجراء، حيث أوضحت المسؤولة في حديثها أن بعض الفئات الهشة وذات الثقافة التأمينية المحدودة ترى الصندوق بمثابة طريقة لجمع الأموال، وتجهل الكثير من الامتيازات التي يقدمها الصندوق لذوي حقوق المؤمنين في حالتي التقاعد والوفاة، على غرار الحرفيين والفلاحين الذين يبقى عزوفهم عن الانخراط أو الاشتراك المنتظم غير مبرر وغير مفهوم، حيث تشير أرقام الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بولاية معسكر، أن من بين 41700 مشترك، يوجد 13 ألف مشترك نشط - بمعنى ملتزم بأداء اشتراكاته الدورية - لدرايته ووعيه بأهمية الإجراءات التحفيزية التي جاءت في المراسيم التنظيمية والتنفيذية على غرار الرفع الطوعي لاشتراكاتهم بهدف الحصول على منحة تقاعد مريحة، وإجراء جداول الدفع بالتقسيط لتسديد الاشتراكات السارية المفعول. ومن بين الصعوبات التي يلقاها الصندوق أمام توسيع وعاء المنتسبين إليه وتعميم الاستفادة من مزايا التأمين الصحي والاجتماعي والتقاعد خاصة بالنسبة للفلاحين، هو عدم وجود بطاقية تستقى منها المعلومات عن وضعياتهم ومحل إقاماتهم، ويبقى ذات السبب عائقا أمام إجراء التحصيل الجبري، خاصة بالنسبة للفلاحين المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم رغم الإجراءات التي جاءت لتخفيف العبء عنهم في السنوات الماضية.
