الخريطة السياسية تصنعها انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة على ضوء الأحداث المتسارعة التي يعرفها المشهد السياسي اليوم، دعت المهندسة والناشطة نوال إيدير عمار، الى تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات والإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية، مع تعهد الجيش بالحياد وعدم التدخل في العملية ذاتها، حيث أكدت دعوتها في أن يقود هذه المرحلة شخصيات اكاديمية وطنية وكفاءات غير حزبية بمتابعة المؤسسة العسكرية لانها الحامي للبلاد وبنوط لها المجال الامني والعسكري. كما دعت الناشطة السياسية نوال الى مراجعة الدستور وإقرار دستور نموذجي يتسع الجميع وصالح لفترة لا تقل عن عشرين عاما، مع تأسيس هيئة قضائية مستقلة لتنقيح القوانين من الشوائب القانونية، أو تلك التي تتعارض مع مقومات هذه المرحلة، وتفضي في الاخير الى المواطنة بأتم الكلمة، كما دعت الى تأسيس مفوضية للعدالة الاجتماعية للنظر في قضايا المتضررين من العشرية السوداء وضحايا الارهاب. إقرار دستور نموذجي يتّسع للجميع،صالح لفترة لا تقل عن 20 عاما من جهة أخرى، وفي السياق ذاته اعتبرت الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي المهندسة ايدير نوال، بأن مراجعة قوانين الصحافة والرقابية القبلية والبعدية وهيكلتها أصبحت ضرورية، حتى تستجيب مع الظروف الراهنة وتطلعات الشعب، ودعت إلى هيكلة الجيش وجهاز الامن والاستخبارات، باعتبار اي قرار سياسي في العالم مهما كان نوعه، تشارك فيه هذه المخابر التابعة للجهات الامنية. أما في الشأن الاقتصادي رأت الاستاذة نوال، أنه من الضروري وضع خطة وآلية لاقتصاد منتج، يكون بديلا لاقتصاد الريع الذي مصيره غير مرتبط بسنة معينة، وبالتالي البديل سيكون الخيار الانجح، خاصة وأننا نتوفر على كل الامكانات الطبيعية واللوجيستية وغيرها. وبالعودة الى تشكيلة الهيئة مستقلة للانتخابات، رحّبت المتحدثة بقانون يحميها ويمنحها الصلاحيات اللازمة، بما أن التخوف الذي جعلها تتحفّظ في بداية طرحنا للسؤال، ما يفسر ابتعاد الادارة نهائيا عن العملية الانتخابية، وهو السند القانوني لهيئة لمراقبة الانتخابات، وهو الامر الذي رأت انه جدير بالترحيب، خاصة وان الهيئة تتكون من شريحة، لا تثار حولها الشكوك بآلية متفق عليها سواء من القضاء أو من هيئة مرشحة لها، تضم قضاة وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والشبابي. وفي سياق حديثها عن الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية القادم. تقول نوال، إن الدستور الحالي مصاحب بشحوب لا يكمن ان يتم بتنظيم انتخابات في ظله، مثلا العهدات الرئاسية مفتوحة وكل قوى في يد الرئيس، ثم الأخذ بعين الاعتبار، ان الانتخابات ستفرز الكتلة الأكبر وهي من تحدد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اذا كانت انتخابات برلمانية، لتعود في تأكيدها، بأن الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستكون رئاسية على غرار الانتخابات الامريكية والفرنسية، وهذا يتطلب حسبها النظر في الدستور الحالي ومراجعته وتحديد مسار البلاد هل هي برلمانية ام رئاسية ؟ لأن بوتفليقة في عهده استعمل المسارين. فنّدت الناشطة السياسية نوال ايدير بأنه هناك من يرى بأن إجراء انتخابات نزيهة بالجزائر غير مرغوب بها لأنها ستفرز حكومة إسلاموية، وهو ما لا تعتقده لأن الاحزاب الاسلامية حسبها، ليس لهم برنامج للتنمية وكل الحكومات الاسلامية فشلت في تسيير البلدان التى انتخبت بها. في السياق ذاته تقول، بأن هناك من يقول أن تجربة تونس نجحت في استقدام شخصية اسلامية بإعداد برنامج لغرض الانتخابات وسيفوزون كما حصل حتى في مصر، في هذا الشأن ترى بأن البرنامج يكون مسطر وملموس في محيط الحاضنة الشعبية، عكس الجزائر فإننا لا نستطيع تحديد حاضنة للإسلاميين، حيث قدمت مثالا عن هذا النموذج، قائلة :»إسلاميو تونس ومصر لديهما مشاريعهم الخاصة بهم من تجارة ومصانع ومدارس وجامعات تأتيهم بالإيرادات المالية ثم ينجز بها تنمية في منطقة لكسب ود هؤلاء الحاضنة، عكس إسلاميو الجزائر فإنهم لم يستثمروا في عقل المواطن».