أجمع المتدخلون باللقاء التشاوري لشركاء مصالح الصيد البحري بتيبازة، أمس، بالمكتبة الحضرية للمطالعة العمومية، على أنّ الاقتصاد الأزرق الذي يحظى بدعم متواصل من الجهات الوصية، من خلال إستراتيجية وطنية تتم بلورتها حاليا، يمكنه أن يساهم بفعالية في إيجاد البديل الملائم للمحروقات. أشار مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالنياية مصطفى جيلالي إلى أنّ الاقتصاد الأزرق يعنى بكل ما له صلة بمياه البحر وهويعد بمستقبل زاهر في حال بلورة الإستراتيجية الوطنية المعتمدة وفق مسارها الصحيح بالرغم من المشاكل العويصة التي يشهدها القطاع حاليا كالتلوث والتأثير السلبي للأحوال الجوية. وأوضح جيلالي أنّ بلورة الإستراتجية الوطنية تقتضي تضافر جهود جميع المتعاملين المعنيين بمرافقة مهنيي البحر في مسارهم ومن هنا جاءت فكرة تنظيم اللقاء التشاوري الذي جمع ممثلين عن جميع القطاعات والأسلاك ذات الصلة بعالم البحر بما في ذلك المختصون في التأمينات بخلفية تحيين المعطيات وجعلها في متناول الجميع بالشكل الذي يوفر فضاء بنفس مستوى المعلومة لمجمل المتعاملين. وذكر مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية جمال بولخصايم أنّ ولاية تيبازة تحصي في حظيرتها 5 موانئ ترسوبها حاليا 860 سفينة صيد من مختلف الأحجام ويستغلها ما يربوعن 7 ألاف مهني وهي توفر ما يربوعن 13 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر وتتراوح هذه الأرقام مجتمعة ما بين 15 و16 بالمائة من النسب الوطنية المعتمدة في هذا المجال، ما يؤكّد على البعد الاستراتيجي للقطاع بالمنطقة ومساهمته الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني. مشيرا الى أنّ جميع الشركاء معنيون بالمساهمة المباشرة في بلورة الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق المرتبط بمهنيي البحر باعتبارها تشكّل قوّة بديلة لا يمكن تجاهلها.
