سجلت الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة تجاوزات في عدة مناسبات سياسية مرت بها البلاد، لكن الوزير حسان رابحي أكد التزام الدولة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحمايتها، ومن باب ترقية الرأي الآخر لم تصادر أي وسيلة إعلام في حقها المهني، واصفا أداء الإعلام الوطني منذ بداية الحراك الشعبي السلمي بالإيجابي والمساهم في توعية المواطنين بالتحديات. لم يقبل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة الآراء التي تروج لقيام الحكومة بالضغط على وسائل الإعلام العمومية وقال إنه من باب إنصاف الجهود الحكومية المبذولة لا يمكن إلا التنويه بدور الدولة في ترقية حق الرأي والتعبير، رغم التحفظ على كثير من القضايا التي مست مصلحة البلاد، انطلاقا من اليقين الراسخ بأن الإعلام جزء لا يتجزأ من حال الأمة. وأوضح رابحي في رده على سؤال حول الضغط على الإعلام العمومي لرفض الرأي المعارض للسلطة منذ بداية الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري الماضي، وقال إن هذا غير صحيح مطلقا لأن الواقع يخالف هذا تماما، حيث أن الصحف العمومية تعمل وفق خطها الافتتاحي الذي يعبر بكل تأكيد حسبه على موقف السلطة، لأن الإعلام العمومي في كل الدول حتى الديمقراطية هو لسان حال الدولة. ومع الوضع السياسي المعقد الذي تشهده البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر من حراك شعبي سلمي، أبرز رابحي أنه كان للإعلام دور بارز في توعية الرأي العام الوطني والقيام بأداء مهني مقبول يرقى إلى تطلعات الجميع، رغم تسجيل تحفظات في بعض الأحيان من طرف وسائل إعلام نصبت نفسها وصية على الشعب، وأرادت تزييف الحقائق بما لا يخدم المصلحة العليا للوطن، وهو ما ترفضه الحكومة رفضا قاطعا وتدعو كل القائمين على وسائل الإعلام الوطني إلى الوقوف مع البلاد والحفاظ على استقرارها وأمنها سيما مع الوضع الحساس الذي تمر به. جهات إعلامية أرادت المساس باستقرار البلاد وقال رابحي إن جهات معينة لجأت إلى المساس بأمن واستقرار البلاد قائلا «الوزارة على دراية بمن يحاولون القيام بذلك»، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوات لهم إلى انتهاج خطاب يخدم المصلحة العليا للبلاد، مبرزا مساهمة الصحافة في التكفل بإفرازات الوضع الداخلي منذ عدة أشهر، محذرا في نفس الوقت كل من يتجاوز الحدود المسموح بها في التعدي على مصالح الأمة. وفي مقابل هذا الوضع المعقد دعا المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الصحفيين إلى الاحتكام لأخلاقيات المهنة وجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، مثمنا جهود الدولة في حماية المكتسبات المحققة لحماية حرية الرأي والتعبير، التي تلقى إشادة من ملاحظين أجانب اعترفوا باستقلالية الصحافة الوطنية ومستوى حرية الرأي والتعبير التي تكفلها كل المواثيق والتشريعات الوطنية.
