لازال التفكير في استقلالية التسيير واعتماد البلديات على إمكانياتها بولايتي الشلف بعيد التحقيق وسابق لآوانه، بالنظر إلى أوضاعها الحالية والعجز الذي تتخبط فيه أزيد من 65 من جملة 71 بلدية. وضعية هذه البلديات من حيث الإمكانيات لا تبعث على الإرتياح كون أنّ معظمها غير قادرة على التكفل بشؤونها من حيث التسيير وتلبية احتياجات السكان بهذه المناطق ذات الطابع الفلاحي الذي يمارس بصفة تقليدية، خاصة بالنواحي الريفية ذات المردود المتواضع، ومع محدودية النشاط التجاري الذي يوقف على الصبغة الإستهلاكية مع قلة الورشات الحرفية والأنشطة الصناعية التي تدر الأموال لتحريك النمو الإقتصادي. هذه الأوضاع التي تميز هذه البلديات تجعل مداخيلها محدودة، ولدى البعض شبه منعدمة حسب تصريحات المنتخبين والعارفين بشؤون التسيير بهذه البلديات التي تسجل الجباية بها أرقاما ضعيفة جدا بالنظر على الحسابات التي تكشف عنها الخزينة البلدية لكل مقاطعة إدارية من ولايتي الشلف وعين الدفلى. لذا فالإعتماد على خزينة الولاية مازال قائما يقول بن بجة بلعينين، رئيس بلدية طارق بن زياد بعين الدفلى، الذي أكّد لنا أنّ بلديته تتنفس من رئة ما تدره الولاية من أموال لتسيير البلدية من جهة والتكفل بإنشغالات السكان، والقيام ببعض الإحتياجات كتغيير المصابيح وصيانة الإنارة العمومية، بل يذهب الأمر حسب ذات المنتخب إلى دفع أجور العمال وأعوان النظافة والمصالح الإدارية من ذات الميزانية التي تقدمها الولاية شهريا. ونفس الظروف تعرفها معظم البلديات كما هو الحال بتاشتة، واد الشرفة، بربوش، واد الجمعة، الجمعة أولاد الشيخ، بلعاص، الماين، تبركانين، بطحية، بن علال وعين بويحي وغيرها من البلديات بذات الولاية التي يرتكز نشاط سكانها على بعض الأنشطة الفلاحية التقليدية، والتي لا يتعدى مردود انتاجها ما مبلغه 10 آلاف دينار، ناهيك عن انعدام الوحدات الصناعية وورشات الإقتصادية، كما يقول لخضر مكاوي رئيس بلدية تاشتة وتازقيت ببلدية بن علال وبن عبيلة رئيس مجلس منطقة تبركانين، مؤكّدين أنّ مداخيلهم غير كافية لتسديد فواتير الكهرباء والهاتف، فما بالك رسوم وميزانية لتسيير شؤون البلدية بكل متطلباتها. ونفس الظروف تتخبّط فيها بلديتي بريرة وبني بوعتاب والحجاج وغيرهما من البلديات بولاية الشلف، فإنعدام الأنشطة الإقتصادية وغياب الموارد المالية التي تجلبها البلدية من مصادر كان من المفترض أن تتوفر بها غائبة، لذا باتت هذه المناطق التي يشرف عليها رؤساء مجالس بلدية غير قادرة على التحرك إلا بميزانية الولاية التي ترصد سنويا مع بعض الإعانات الدولية التي تقدّمها الولاية لتلبية إنشغالات منطقة أو حي أو دشرة عندما يتعلق الأمر بالناحية الإستعجالية، فالإعتماد على هذا النوع من التموين والمصادر يجعل هذه البلديات لا تفكر في الوقت الراهن بالإستقلالية في التسيير، وجلب الأغلفة المالي للتكفل بمتطلبات الناحية، يقول محدثونا من المنتخبين، لذا بات التفكير في التسيير الذاتي للبلديات سابق لآوانه وغير قابل للتطبيق، والمغامرة فيه سيجر هذه البلديات إلى تدهور وتراجع رهيب حسب المختصيص في شؤون التسيير، ومن جانب آخر فنوعية المنتخبين والمستوى الدراسي والتكويني لا يسمح لبلوغ هذه الاهداف التي تسعى بعض الأطراف لطرح هذه الفكرة فيما يخص تسيير البلديات، فالطابع الإقتصادي والنشاط التجاري والإستثماري غير موجود لدى بعض البلديات، فمن أين تجلب المداخل والجباية، اللهم بعض البلديات التي تعد قليلة بالنظر إلى وجود أزيد من 65 بلدية تعتمد على ميزانية الولاية. لذا فإن مراجعة قانون البلدية ينبغي أن يأخذ هذا التحدي بعين الإعتبار بعيدا عن المغامرة، يقول مسؤول هذه البلديات الذين يتخبّطون يوميا مع معضلة الإنشغالات التي يرفعها السكان، ومسلسل المطالب للمناطق المحرومة، لذا يجمع هؤلاء على مبدأ التريث وعدم المغامرة والزج بالبلديات في مستنقع المواجهة بين المطالب والإمكانيات المنعدمة تقريبا، يشير المنتخبون.
