ترك مشروع القرار الأخير الذي صادقت عليه الحكومة المتعلّق بتسوية الوضعية القانونية للسكنات الاجتماعية بمختلف صيغها ارتياحا بين المواطنين بولاية بومرداس، الذين كثيرا ما عبّروا عن رغبتهم في إيجاد صيغة قانونية تتيح لهم حق التملك والاستفادة من عقود الملكية لسكناتهم منذ عقود، وتقليص المدة بالنسبة للمالكين الجدد إلى حدود ستة أشهر في إجراء بإمكانه معالجة ملف مثقل بالمطبات الإدارية، حسب عدد من المستجوبين المعنيّين بهذه القضية. شكّلت مسألة حق التنازل وامتلاك عقود الملكية بالنسبة للسكنات ذات الصبغة الاجتماعية العمومية كالسكن الايجاري، التساهمي أو الترقوي المدعم، سكنات عدل وغيرها من الصيغ الأخرى مطلبا ملحّا للمواطنين، الذين ظلت وضعيتهم القانونية والإدارية معلّقة مع الهيئة الإدارية المالكة على رأسها ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي يعتبر من أكبر المؤسّسات ارتباطا بالقضية، وأكثرها تضررا من وضعية الحظيرة السكنية بولاية بومرداس، التي يشكل فيها السكن الاجتماعي الايجاري حصة الأسد بسبب تضاعف الأعباء الناجمة عن عزوف المواطنين على دفع حقوق الإيجار الشهرية التي لا تتعدى في الغالب 2000 دينار. وقد كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، محمد شريف عون، أنّ «نسبة 75 بالمائة من المواطنين المستأجرين لم يدفعوا حق الكراء خلال سنة 2018، الشيء الذي ضاعف مستحقات الديوان الإجمالية إلى أزيد من 90 مليار سنتيم»، وهذا رغم الإجراءات التّحفيزية المقدّمة من طرف الديوان لتحسيس الزبائن بضرورة دفع هذه الحقوق بتنظيم حملة خاصة وتسهيلات عن طريق الدفع بالبطاقة البنكية قبل اللجوء الى أروقة العدالة لتسوية القضية لتحصيل هذه الحقوق المالية، التي يمكن استغلالها في انجاز أشغال الصيانة وتهيئة الواجهات الخارجية للعمارات بمختلف الأحياء السكنية الواقعة على كاهل المؤسسة. هذا مثال عن الصّعوبات الإدارية والمالية التي تعيشها مثل هذه المؤسسات الخدماتية العمومية المشرفة على إدارة ومتابعة مشاريع قطاع السكن، على غرار المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وغيرها من المؤسسات التي اشتكت من هذه الوضعية المعقّدة في علاقاتها مع المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي حظيت بمبدأ الأولية في مختلف البرامج والمخططات التنموية للدولة بهدف الاستجابة لانشغالات المواطنين، وطالبي السكن المقدر بالآلاف خاصة على مستوى ولاية بومرداس التي استفادت من برامج هامة تعدت 97 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ منها 40 ألف وحدة سكنية اجتماعية، 15 ألف وحدة للبيع بالإيجار، 12500 وحدة ما بين الصيغة القديمة للسكن التساهمي والترقوي المدعم و24 ألف إعانة ريفية كلها معنية بقرار التسوية الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، الذي أكّد «على عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة لهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال فترة التسعينيات». كما سيشكّل القرار أيضا دفعا قويا لتفعيل المرسوم التنفيذي الخاص بتسوية ما يعرف «بسكنات المفتاح»، التي عقّدت أكثر من الوضعية القانونية لواقع السكنات الاجتماعية بولاية بومرداس التي شهدت تسليم وإعادة إسكان عشرات العائلات القاطنة بالشاليهات منذ زلزال 2003 نسبة كبيرة منها ظلّت شاغرة أو تمّ كراؤها، وأخرى بيعت بطريقة غير قانونية بما يعرف «ببيع المفتاح» بسبب غياب الوثائق الإدارية أبرزها عقد الملكية لأصحابها، وكذا القانون السابق الذي باشرته دواوين الترقية والتسيير العقاري لتسوية السكنات الاجتماعية التي تجاوزت 20 سنة من الايجار.
