أجمع المتدخلون في الملتقى الجهوي حول «آثار تدهور قيمة الدينار على الاقتصاد الوطني» المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مديريات التجارة لكل من تيبازة والعاصمة وبومرداس، على أنّ الأمر تجاوز الحدود الحمراء وأضحى يقتضي تدخلا موّفقا من طرف أصحاب القرار للتصدي للنزيف المالي. في ذات السياق، قالت الدكتورة بن لكحل نوال، الأستاذة بالمركز الجامعي لتيبازة، إنّ تراجع قيمة الدينار يعتبر نتيجة اقتصادية بحتة من حيث اعتبار الدينار سلعة خاضعة للعرض والطلب وبرز تراجع قيمتها بالنظر إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى تسجيل عدّة إجراءات عملية على مدار سنوات خلت أسهمت بشكل مباشر في تدني قيمة الدينار، مما أسفر عن تعرّض الدينار للانخفاض والتخفيض. عن الحلول المقترحة للتصدي للظاهرة اقترحت الأستاذة بن لكحل نهج مبدأ رفع الصادرات بالاعتماد على تنوع اقتصادي قوي أوالاعتماد على سياسة بديلة بوسعها تخفيض الطلب على العملات الأجنبية على غرار ما حصل بالصين التي اجتهدت كثيرا لتقوية منتجاتها الاقتصادية ودول جنوبامريكا التي إعتمدت مبدأ الاكتفاء الذاتي الداخلي، كما أشارت المتدخلة إلى ضرورة جلب مداخيل الجالية الجزائرية بالخارج والتي تعتبر من بين أكبر الجاليات في العالم. في نفس الإطار، حصر الأستاذ بالمركز الجامعي لتيبازة مروان عبد الرزاق أسباب تدني قيمة الدينار في ارتفاع سعر الصرف للعملات الأخرى وضعف التنوع الاقتصادي وانخفاض سعر البترول وضخ أموال في السوق بعيدا عن التمويل التقليدي، وهي الأموال التي تجاوزت حدود ألفين مليار دينار دون أن يقابلها إنتاج يفسّر وجودها بالسوق، الأمر الذي أفرز تقشفا عموميا من خلال تقليص المناصب وتعطيل المشاريع وتخفيض الإنفاق العام وانخفاضا في جملة الخدمات مع بروز بطالة خانقة. للتصدي للظاهرة، أشار المتدخل إلى ضرورة استرجاع الأموال المتداولة خارج البنوك للتداول الرسمي مع تشجيع التنوع الاقتصادي وتقنين أوتفعيل آليات لمراقبة تداعيات شراء السلم الاجتماعي من طرف الدولة ومراقبة النشاطات غير الرسمية في الاقتصاد بالتوازي مع محاربة الفساد،والبيروقراطية. من جهته، اقترح الأستاذ المحاضر، بجامعة تيارت عبد الرحمان عيّة، فتح مكاتب الصرف على مستوى البنوك مع وضع قيود منطقية على عمليات الشراء بالتوازي مع النهوض بالإنتاج الوطني من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات المنتجة، الأمر الذي بوسعه توقيف تهريب العملة إلى الخارج وحماية المتعامل الاقتصادي من التدّخلات غير الاقتصادية، كما كشف المتدّخل عن ضرورة التفكير في جلب مداخيل الجالية من العملة الصعبة التي يتم ضخها حاليا بالسوق السوداء مع التزام المرحلية في تجسيد الإجراءات المتخذة، لأنّ الاقتصاد لا يعالج بالقوانين وإنّما يتم ذلك بالسلوك.
