فرص استثمار استثنائية متاحة أمام المتعاملين

تحتل الرّهانات التّنموية بالشلف وعين الدفلى حيّزا هامّا في خطابات المترشّحين للإنتخابات الرّئاسية، وكذا ممثّليهم على مستوى المنطقتين، لإنعاش الجوانب التنموية التي لطالما رفعها أبناء الولايتين لأنّ ما تحقّق لا يعكس تطلّعات السكان، وهو ما تنبّه إليه المترشّحون.
تشخيص المجال التنموي وما يعترضه من معوقات ميدانية بالرغم ما تحقّق من مكاسب، إلاّ أنّ طموح أبناء عين الدفلى والشلف مازال قائما بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة في قطاعين هامين طالما كانا ولا يزالان في صلب اهتمام سكان الولايتين خاصة في مجال الفلاحة والمؤسسات التحويلية، وقطاع السياحة والصيد البحري، وهو ما ركّز عليه المترشّحون الذين زاروا المنطقتين، واحتكّوا بالقواعد من جهة، ومن جانب آخر النداءات التي لطالما رفعها ممثّلوهم بهاتين الولايتين اللّتين تحدّث عنهما المترشحون من فرص تنميتهما، وإبراز توجهاتهما خدمة لهذه القطاعات التنموية الإستراتيجية بعين الدفلى والشلف.
وبهذا الخصوص، ذكر عبد القادر بن قرينة من ولاية عين الدفلى، أنّ التنمية المحلية الحقيقة بهذه الولاية تنقصها ما أسماه ب «الدبارة»، التي كانت إحدى المعوقات لتحقيق الأهداف في ولاية تمتلك قطاعا فلاحيا بإمتياز، حيث غاب فيها التكوين البشري رغم ما قدمته الدولة لفائدة القطاع الذي حقّق الريادة في بعض المنتوجات الفلاحية كالبطاطا، فاكهة الإجاص والطماطم، غير أن تنمية هذه الشعب حسب ذات المترشح مازالت بعيدة عن طموح السكان والمهنيين والإقتصاد الوطني، الذي وجد في التنمية الفلاحية بعين الدفلى إمكانية الوصول إلى أهداف رائدة، والتي ربطها ذات المترشح بقلة المؤسسات التحويلية خاصة في الطماطم، البطاطا وفاكهة الإيجاص وهو ما رآه المترشح عبد العزيز بلعيد، الذي اعتبر تحقيق هذه القفزة في ميدان التنمية الفلاحية بعين الدفلى يتطلب المرور عبر مؤسسات صناعية تساعد الفلاح على استمرارية المنتوج الفلاحي في هذه المواد.
ومن جهة أخرى إضافة ثانية للإقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة ماسة لتصدير المنتوجات انطلاقا من عين الدفلى لأن محاولات نقل منتوج الولاية نحو دول إفريقية كغينيا وموريتانيا وبعض دول الخليج كالإمارات وقطر خطوة حسب المترشّحين لإنعاش التنمية المحلية، والتي تمتلك مقومات النجاح، وهو ما أشار إليه النائب البرلماني مقران محمد ممثل المترشح عبد العزيز بلعيد، الذي شخص الواقع التنموي بالولاية، والذي بإمكانه أن يكون أفضل مما هو عليه، يقول ممثل المترشح بالولاية، معتبرا أن الجانب السياحي بولاية الشلف لم ينل حظه من العناية، وهو مطالب بإقلاعة لإستثماره خاصة في ظل وجود شواطئ لازالت عذراء حسبه، وهذا خدمة للتنمية المحلية حسب تصريحاته.
أما بشأن الواقع التنموي في ولاية الشلف وحظه في برنامج عز الدين ميهوبي، الذي وقف على ما تعاني منه المنطقة التي تتربع على مسافة 128 كلم كشواطئ على الجهة البحرية، لكن لازالت لم تطأها المشاريع الإستثمارية في قطاع السياحة، وهو ما فوّت على المنطقة وسكانها مجال التنمية التي يتطلع إليها الشلفيون منذ سنوات، لكن هذه الرهانات لم تحقق انطلاقتها، فالمدن الساحلية تعيش تنمية بطيئة من حيث التشغيل، الذي كان من الممكن أن يوفر لقطاع السياحة الذي مازال بحاجة إلى سياسة تنموية ومشاريع استثمارية ناجحة، وليس الحصول على قطع أرضية بدون تجسيدها أو تحويلها إلى وجهة أخرى، مثلما تحدّث عنها ممثلو المترشّح عز الدين ميهوبي.
ومن جهة ثانية، أوضح ذات المترشّح أنّ تنمية الولاية تتطلب جهودا إضافية لإزالة البناء الجاهز وأخطاره، لأن ما تحقق من تعويض مازال بعيدا عن الأرقام الحالية، حيث لازالت عائلات تقطن تحت سقف «البراريك» كما هو الحال في الشطية وأحياء أخرى بعاصمة الولاية وبلديات أخرى. هذه الوضعية قد تعرف حلولا إضافية بالتكثيف من البرامج السكنية التي تساهم في تنمية الواقع الإجتماعي، والإبتعاد عن الأخطار الصحية التي فتكت بعشرات السكان، يقول ذات المترشّح، الذي يرى أنّ التكفل بالمجال الصحي وترقية هياكله من شأنها تلبية الإنشغالات التي يطرحها السكان لتنمية القطاع.
هذا ما يتّفق عليه المترشّحون ومن يمثلهم بالولايتين، حيث أن مجال التنمية يمتلك مؤهلات لتجاوز واقعه الحالي، يبقى وضع ميكانيزمات جادّة من شأنها تحقيق التنمية الإجتماعية والمحلية، والمشاركة الفعّالة في الإقتصاد الوطني انطلاقا من التنمية المحلية، والتي ما إن تحققت سترفع من مستوى التشغيل بالولايتين، مع ضمان الوفرة الإنتاجية التي يراهن عليها السكان بالناحيتين المعروفتين بطابعهما الفلاحي والسياحي الواعد.