لا أتشفى في أحد والعدالة حرة في عملها

تسوية مشاكل الجالية بالمهجر ولا عفو عن الفساد
تعهد المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر عبد المجيد تبون، بتسوية مشاكل الجالية الجزائرية بالمهجر، وضمان الحريات لكل مواطن جزائري بما في ذلك الذين يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه في حالة تزكيته رئيسا للجمهورية سيواصل محاربة الفساد ولن يكون هناك عفو رئاسي على المتورطين فيه.
وجه عبد المجيد تبون في لقاء أمس جمعه بالصحفيين المشاركين في تغطية حملته الانتخابية رسالة لكل أبناء الجزائر مستسمحا سكان بعض الولايات التي لم يقم بزيارتها لظروف، كما شكر رجال الإعلام على المجهودات التي بذلوها وكذا الطاقم الإعلامي المكلف بالحملة، قائلا: «الأمور لم تكن سهلة هدفنا كان حث المواطن على المشاركة في الإنتخابات، وهذا يعني أن الجزائر خرجت من النفق المظلم نحو آفاق مزدهرة».
وتأسف لعدم تمكنه من زيارة كل الولايات في ظرف 17 يوما كولايات معسكر مسقط رأس الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، والمسيلة عاصمة الحضنة، تيارت، سعيدة، عين الدفلى، الشلف وخاصة ولايتي تيزي وزو وبجاية، حيث توجه لهاتين الولايتين برسالة محبة واحترام لآرائهم قائلا: «هذا لا يقلل من أهمية الولايات التي لم أزرها، أكن لهم كل المحبة وهناك من عوضني في هذه الولايات، تحية خالصة لسكان تيزي وزو منطقة الشهداء والمناضلين المخلصين و17 زاوية و1730 إمام مسجد، ومسقط رأس الشهيد عيسات إيدير، علي زعموم، العقيد دهيليس، المجاهد الكبير الراحل حسين آيت أحمد، دون نسيان بجاية التي سحب فيها بيان أول نوفمبر».
وأشار تبون إلى أن سكان هاتين الولايتين أحرار ولا أحد يعقدهم وينقص من جنسيتهم، كما توجه بالشكر لأفراد الجالية الجزائرية بالمهجر الذين توجهوا أمس الأول بروح وطنية للإقتراع، متعهدا بحل مشاكلهم التي يعانون منها لسنوات وإزالة كل الأثار السلبية التي تضرروا منها في الماضي كغيرهم من الجزائريين في الداخل.
ولم يفوت المترشح الحر الفرصة لتقديم الشكر لمواطني بعض الولايات التي نشط بها حملته الإنتخابية، والذين استقبلوه بحفاوة مؤمنين بنزاهته ومقتنعين بأنه سيكون الرئيس الأصلح الذي يستجيب لتطلعاتهم ويرفع عنهم الغبن والمعاناة والإقصاء، بسبب العصابة التي نخرت اقتصاد الجزائر.
والتزم بالعمل على توحيد الشعب الجزائري وضمان الحريات وعدم التقليل منها وحمايته دستوريا، وتجنب كل ما هو أكاذيب وإشاعات كي نبني جزائر متقدمة، مجددا التزامه باسترجاع الأموال المنهوبة وفصل المال الفاسد عن السياسة، وحسبه فإنه بعد 13 ديسمبر سندخل جزائر جديدة، جزائر الحقوق والواجبات.
وفي رده عن سؤال حول الأحكام الصادرة في حق المسؤولين والوزراء السابقين، المتورطين في الفساد، هل هي عادلة أو مخففة، أجاب تبون بأنه ليس من أخلاقه التشفي في أحد، وأن العدالة حرة في إصدار الأحكام ومن واجبنا احترام قراراتها، كما أنه للمتهمين الحق في الاستئناف.
وأضاف أن لا أحد فوق العدالة ويجب دسترة حق المواطن في الرقابة، قائلا: «حاربت الفساد منذ سنوات ودفعت الثمن، لما جاءتني الفرصة لتغيير المنكر بيدي تمت تنحيتي». مؤكدا أنه في حالة تزكيته رئيسا لن يكون هناك عفو رئاسي للمسؤولين المتهمين بالفساد، وتعهد بمواصلة محاربة الفساد الذي حسبه لم ينته بعد، مع إسترجاع الأموال المهربة للبنوك الأجنبية، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يصدم المواطن بالمبالغ الخيالية التي هربت وتضخيم الفواتير وهناك أدلة على ذلك وهو مكاتب دراسات تابعة للأمم المتحدة معترف بها تسجل كل عملية بيع وشراء بين الدول.