استلم أزيد من 2400 مستفيد من السكنات بمختلف الصيغ، وكذا البنايات والأراضي والسكنات المنجزة على التجزئات، عقود ملكية سكناتهم وعقاراتهم، حيث جاء الاجراء تنفيذا للقرارات الرامية إلى الاستكمال الفوري لسائر الإجراءات اللازمة لمنح عقود الملكية لمالكي المساكن التي اقتنوها أو شيدوها. بعد أن قرّرت المنصرم استحداث آلية تتولى وضع خطة عمل من أجل تسوية وضعية مجمل الأوعية العقارية والسكنات، سواء منها المنجزة في اطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة، كما أنه هناك تعليمة قصد الاسراع في عملية منح عقود السكنات والأوعية العقارية لمستحقيها. وقد تمّ تشكيل لجنة وطنية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والعمران من ممثلي الدوائر الوزارية لكل من السكن والفاتحة والعمران والمالية، وامتداد لهذه اللجنة تمّ تنصيب لجان محلية تحت رئاسة الولاة تضمّ مجمل المصالح المعنية وممثلي المجالس المنتخبة، حيث كلفت اللجان المحلية بضرورة الاسراع في دراسة الملفات وتسوية وضعية المستفدين من السكنات والعقارات. وأمهلت اللجنة الوطنية نظيرتها المحلية عشرين يوما للقيام بإحصاء شامل لكل المساكن المعنية بالتسوية وتحديد القيود التي تعرقل إعداد العقود، كما كلفتها بإعداد التدابير التي يتعين تنفيدها من اجل رفع القيود المحدّدة والسماح بإعداد عقود الملكية في اقرب الآجال، وهناك حرص على توفير سكن لائق للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاجراءات هو رفع المعاناة على المواطنين الراغبين بالتصرف الحر في ممتلكاتهم ضمان منها لأبسط حقوقهم، وهكذا تمّ تسليم 20400 عقد ملكية منها 616 ملكية خاص بالسكن العمومي الايجاري، و1130 ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي وكذا الترقوي المدعم و184 ملكية خاص بالسكن بصيغة البيع بالايجار و365 خاص بالسكن الترقوي العمومي، بالاضافة إلى 40 خاص بالسكن الترقوي الحر و65 خاص بتسوية الأوعية العقارية. وأبدى المواطنون المستفيدون من عقود المليكة فرحتهم العارمة، حيث أكد بعضهم ل»الشعب» بأنه انتظروا سنوات طويلة للحصول على هذه العقود نتيجة البيروقراطية والاجراءات المعقدة التي كانت تفرضها الادارات ودوواين الترقية العقارية في دراسة الملفات، كما اكد بعضهم بأن العقود الممنوحة لهم ستمكنهم من التصرف بحرية في ممتلاكاتهم.
