تشهد حوادث المرور ارتفاعا كبيرا رغم القوانين المتبوعة بالغرامات المالية التي لم تستطع الحد من ظاهرة تستوجب تشخيص الأسباب، واتخاذ إجراءات ردعية للحد منها، هذا ما أشار إليه الرئيس السابق للجنة التعمير والسكن بالمجلس الولائي محمد ملهاق في تصريح ل«الشعب». أكد ملهاق أن الأرقام المسجلة بينت فشل كل المحاولات في مكافحة ظاهرة حوادث المرور التي سجلت أرقاما قياسية، نتيجة المماطلة في الإفراج عن قوانين تنظيم حركة السير وصعوبة تحديد المسببات المتعلقة بحالة السائق النفسية، العقلية والجسدية، ومدى روح المسؤولية خاصة عندما يتعلق الأمر بأرواح الأشخاص، بالإضافة إلى حالة التعب وعامل السرعة المفرطة وعدم الامتثال لقوانين المرور. وأضاف أن هناك جملة من الأسباب كالحالة الصحية للسائق وتناول الأدوية المؤثرة على اليقظة والقدرات العقلية وتعاطي المخدرات والكحول، التي تؤثر سلبا على التركيز والمنعكسات، إلى جانب مشكل المركبات وضرورة تجديد الحظيرة بما يتوافق ومعايير السلامة المرورية وكذا قطع الغيار التي تفتقر إلى الرقابة في ظل غياب مخبر لمعاينة نوعية القطع والتأكد من جودتها. ولم يستثن وضعية الطرق التي رفع بشأنها تقريرمستعجل خلال العهدة السابقة للمجلس ولم تشهد أي تغيير في وقت تعرف فيه وضعية كارثية، أثارت قلق المواطنين وحتى المسؤولين على غرار والي برج بوعريريج الذي رفض البريكولاج في إنجاز الطرق وتوعد المؤسسة المكلفة بالإنجاز بضرورة حل المشكل في أقرب الآجال حسب ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الوضع الذي تعرفه أغلب الطرق التي انتهت صلاحيتها بما يزيد عن 10 سنوات. وأبرز المتحدث أهمية التحسيس في التقليل من حوادث المرور، مشيرا إلى الدور الكبير للمؤسسة المسجدية في توعية السائقين والمواطنين بعواقب الظاهرة التي أخذت منحى خطيرا، داعيا الجميع إلى ضرورة احترام قانون المرور والمساهمة في الحد من الحوادث بالمشاركة الفعالة والإيجابية في إنجاح اللقاءات الجوارية. الجدير بالذكر أن مؤشر حوادث المرور ارتفع بشكل رهيب خلال شهر جانفي الجاري خاصة بعد مجزرة الوادي وحادثة وفاة الشابة على متن دراجة نارية، التي أثارت ردود أفعال قوية بعد الترجيح أن سبب الحادث يرجع إلى حفرة على مستوى الطريق ببلدية الجزائر الوسطى.
