طالب عمال التربية بتمنراست النقابة الحالية على المستوى المركزية، بضرورة التدخل العاجل والوقوف على معاناتهم التي قاربت 10 سنوات، جراء غلق أبواب الحوار وقنوات التواصل بينهم وبين قيادة النقابة الوطنية لعمال التربية المنتهية عهدتها، فيما يتعلّق بقضية التنازل على السيارات بالكراء. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011 ، حيث تقدّم ما يزيد عن 50 أستاذا من مختلف الأطوار التربوية المنضوون تحت لواء النقابة السالفة الذكر، بملفاتهم من أجل الإستفادة من عملية التنازل على السيارات بالكراء، أين قاموا بجميع الإجراءات القانونية، بما فيها تحويل الدفعة الأولى والمتراوحة ما بين (40 و80 مليون سنتيم) من السعر الإجمالي للسيارة، حسب «شهادة إصدار حوالة» الصادرة عن «قباضة مكتب بريد عين صالح» بتاريخ 08 / 06 / 2011 بمبلغ يزيد عن 35 مليون سنتيم، والتي تحوز «الشعب» على نسخة منها، إلا أن العملية توقفت بدون سابق إنذار فلا هم استفادوا من السيارات، ولا هم استرجعوا أموالهم. في هذا الصدد، أكد الأستاذ (ب، ع) في حديثه ل»الشعب» أنه وكغيره من الأساتذة قام بتقديم ملفه من أجل الإستفادة من التنازل على سيارة بالكراء لفائدة النقابة الوطنية لعمال التربية، أين قام بتحويل الدفعة الأولى المقدرة بأزيد من 40 مليون سنتيم، مع تقديم مجموعة من الصكوك بالمبالغ المتبقية على أقساط، مع الإمضاء على تعهدات للإقتطاع المباشر من رواتبهم، إلا أنّه سرعان ما تبخر حلمه، ودون أن يجد من يقدّم له شروحات عن مصير العملية التي قاربت 10 سنوات. وفي سياق آخر أضاف، الأستاذ (غ. ص) الذي عبّر عن استيائه الشديد للتحايل الذي تعرض له رفقة زملائه، وهذا على مدى قرابة السنوات العشر، دون أن يتمّ تقديم توضيحات أو حتى تفسيرات للعملية، لا من طرف المركزية في ذالك الوقت، أو حتى المكتب الولائي، ليبقى الضحايا في دوامة فلا هم استفادوا من السيارات أو حتى استرجعوا أموالهم التي عانوا من أجل تجميعها، يحدث هذا حسب المتحدث في وقت من المفترض أن تقوم النقابة بالدفاع عن الموظفين واسترجاع حقوقهم، دون حتى تقديم مبررات عن هذه الوضعية رغم بقاءهم لسنوات من الإنتظار، لكن دون فائدة. في ظلّ هذه الوضعية، ناشد الأساتذة الجهات القضائية بضرورة التدخل العاجل، من خلال دراسة الشكوى التي أودعوها نهاية السنة المنصرمة، آملين بإنصافهم واسترجاع حقوقهم ومحاسبة الفاعلين في هذه القضية التي سبّبت أضرار مادية ونفسية للأساتذة المتضررين.
