أثار الوضع التنموي ومعاجلة الملفات الخاصة بعدة قطاعات، نقاشا حادا خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة بعين الدفلى جملة من العوائق التي ينبغي الإسراع في حلها بعد التأخر الذي سجلته في نظر المتدخلين بذات الدورة الخريفية. بحسب المتدخلين بذات الدورة في عدة قضايا وملفات التي أشار إليها هؤلاء، من بينها معضلة تسوية العقارات التي مازالت لم تنته بعد من المعالجة القانونية ضمن إطار 08/15 خاصة الذين شيدوا بناءات بدون وثائق على أراض فلاحية أو فوق الشبكات كالصرف الصحي والماء الشروب والغاز والتي اعتبرتها الإدارة بغير القابلة للتسوية، كونها مخالفة للقانون، في ظل تراجع دور المنتخبين وبعض الإداريين، رغم أن العملية مقيدة بتاريخ 2008، وهذا بالسماح لبعض الحالات بتشييد بنايات ما بعد صدور هذا الإجراء الذي يضبط هذه العمليات المسجلة. هذه التجاوزات جرّت بعض المنتخبين لأروقة العدالة، بحسب مصادر عليمة بالملف. كما كشف المتدخلون عن تأخر تسوية تعويض بعض البناءات الجاهزة التي تعود إلى زلزال 1980 والتي تراها المصالح الإدارية ناجمة عن نزاعات عائلية في الأساس، شأنها شأن 18 مسكنا بسد حرازة ببلدية جليدة، أين طالب السكان بتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات والتي أرجعها المتدخلون إلى تحرك الوكالة الوطنية للسدود لتسوية القطعة الأرضية المنجزة فوقها هذه السكنات الجاهزة على ضفاف سد حرازة بدائرة جليدة. من جانب آخر، طرحت مشكلة تأخر عمليات هدم المساكن الهشة بحي بوطان الفوضوي بالجهة الجنوبية لمدينة خميس مليانة والذي صار مشوها للناحية العملية والحي السكني الجديد والإقامة الجامعية. عملية الترحيل التي طالت النسبة الكبيرة من العائلات تمت في نظام وهدوء وبدون إعتراضات. غير أن بعض الحالات التي تمسكنت بقرارها وعرقلت العملية بعدة حجج منعت من استكمال عمليات الهدم على خلاف ما سجل بمنطقة حي الزيتون ببلدية العبادية التي عرفت معالجة ملف 500 عائلة كانت تعيش في ظروف معيشية قاسية تم ترحيلها إلى سكنات جديدة ضمن حي عمراني به كل الظروف المعيشية الملائمة للعائلات، يقول المنتخبون، الذين ناشدوا كل الأطراف العمل على إيجاد الطرق الكفيلة بإنقاذ هذه العائلات التي مازالت تتخندق وسط ركام البنايات المهدمة في ظروف معيشية صعبة ومعرضة لأخطار صحية، حسب معاينتنا لأوضاع هذه العائلات القابعة بذات الحي الذي صار خرابا كما قال السكان بعين المكان.
