تعهّد مدير أمن ولاية باتنة، بإعادة الاعتبار لسلك الشرطة بعاصمة الاوراس من خلال أخلقة عمل أعوان وإطارات الشرطة، ووضع حد للعديد من التصرفات التي تسيء لعملهم، مؤكدا حرصه الشخصي على العمل وفقا لأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان، خاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها الجزائر الجديدة بتحولات عميقة وإصلاحات غير مسبوقة. أكّد عميد أول للشرطة عبد القادر ربيعي، في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات مصالح الأمن الوطني بباتنة، أنه منذ توليه قبل أشهر قليلة لزمام تسيير أمن ولاية باتنة، حرص على تفعيل عمل الشرطة من خلال التواجد الميداني بالطرق والمرافق العمومية الفضاءات العامة، لبسط الأمن والسكينة والحفاظ على امن المواطن وممتلكاته. وأشار ربيعي إلى التطبيق الصارم للقانون على كل من يثبت مخالفته له سواء أكان شرطيا أو مواطنا، مؤكدا تجاوبه مع العديد من الشكاوي المقدمة في هذا الخصوص، وتسجيل ارتياح في النتائج المحققة من خلال تراجع الجريمة خاصة بالوسط الحضري، حيث عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 7346 قضية مختلفة، أنجز منها 5821، وقد تورّط فيها 7649 شخص، منها 2741 قضية، وكذا 497 قضية تخص المخدرات والأقراص المهلوسة تورط فيها 843 شخص. كما تمت مراقبة 19892سيارة، منها 23 سيارة محل بحث وإخضاع 25057 حالة للدراسة، إلى جانب إيداع 337 شخص الحبس، وتم الإفراج عن 259 شخص بعد إحالة 988 موقوف على العدالة. من جهتها، أحصت مصلحة الأمن العمومي 529 حادث مرور خلال السنة المنقضية، مسّت 653 شخص وتسبّبت في إصابة 636 شخص بجروح متفاوتة الخطورة و17 قتيلا، فيما سجلت شرطة العمران 488 مخالفة، وإحالة 480 حالة على العدالة. وبخصوص أمن الطرق، فأكد المتحدث عن العمل لإعادة النظر في مخططات السير عبر عديد بلديات الولاية، لتنظيم حركة المرور بها، مشيرا إلى أن مصالحه باشرت كذلك عملية تطهير الأرصفة من الباعة الفوضويين في عملية تحسيسية تمّت بالتنسيق مع السلطات المحلية.
