قدم رئيس الجمهورية في خطابه أمام الولاة والمنتخبين المحليين خارطة طريق واضحة ودقيقة للمسؤولين على مستوى الجماعات المحلية من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين وما يتطلعون له من اهتمامات وانشغالات تخص مشاريع التنمية وتوفير أساسيات الحياة لتحسين إطارهم المعيشي دون تهاون أو تهرب من هذه المسؤولية التي ارتقوا إليها سواء عن طريق التفويض الانتخابي أوعن طريق التعيين، وما وجودهم في هذه المناصب إلا لخدمة الشعب والإصغاء إلى مشاكلهم اليومية وفتح باب التواصل من باب الاعتبار والكرامة وليس التباهي واستغلال النفوذ لأغراض شخصية ضيقة. جملة من الرسائل الصريحة التي حملها خطاب رئيس الجمهورية الذي مس عمق الجرح الذي يئن منه المواطن بالمناطق الداخلية للوطن وخاصة بالقرى والمناطق النائية التي تُركت أحيانا لحالها لكنها ظلت صابرة محتسبة ومتطلعة لغد أفضل بعد وعود براقة تفنن منتخبون بالمجالس البلدية والولائية في تقديمها من أجل الفوز بأصواتهم. لكن أغلبهم أخلف الوعد وبعضهم خان الأمانة التي لم يكن أهلا لها أو حتى فاقدا لأهلية نقل انشغالات المواطنين ومطالبهم في حق التنمية وتسجيل مشاريع حيوية بقيت بعد 58 سنة من الاستقلال مجرد حلم كالغاز الطبيعي، مياه الشرب، تعبيد الطرقات، المرافق التربوية والصحية، مرافق الشباب وغيرها وهي تطلعات ليست بالتعجيزية بقدر عجز وقصور تفكير المسؤول المحلي وافتقاده لحس المسؤولية والمبادرة. ولاية بومرداس ببلدياتها 32 ومناطقها الريفية والجبلية المعزولة شربت من نفس كأس المعاناة بل أكثر بإضافة عشرية سوداء كاملة وسنين أخرى عجاف تلت الأزمة لم تكن أفضل على المواطن من حيث التطور وتحسين الإطار المعيشي رغم البرامج الكبيرة المسجلة والمشاريع التي زينت مختلف المخططات، وهذا بسبب هذه السلوكات السلبية التي لخصها رئيس الجمهورية في خطابه وهي غياب متابعة تجسيد المشاريع من قبل رؤساء البلديات والدوائر انعكست في أرقام ضعف استهلاك الميزانية السنوية التي لم تتجاوز 28 بالمائة، مع انتهاج سياسة تسيير ومعايشة الأزمة والتهرب من واقع المواطن بإطلاق الوعود الكاذبة وسد منافذ الحوار والتواصل وعدم الرغبة في مواجهة الحقيقة بشجاعة. نقطة أخرى مهمة تعتبر قاعدة ارتكاز في نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة تتعلق بدور الإعلام المحلي في مراقبة أداء المسؤولين ونقل انشغالات المواطنين بأمانة، وبالتالي لا بد أن يفتح الباب لفضح مختلف هذه الممارسات السلبية المطبقة على المواطن وسياسة التهميش الممارسة على المناطق الجبلية وسكان القرى مقارنة مع ما تحظى به مراكز المدن والساحات المقابلة للدوائر والبلديات من اهتمامات أوعمليات تزيين للأرصفة كما وصفها الخطاب على حساب الحاجيات الأساسية، وهذا بتجنب خطابات المجاملة والتلميع البعيدة عن أخلاقيات المهنة إلى كتابات أكثر موضوعية وواقعية عن يوميات المواطن ومعاناته مع تجسيد حقه في التعبير الحر وتلقي المعلومة الصحيحة بلا تضخيم تقيه شر غلق الطرقات والمرافق العمومية للمطالبة بحقوقه المشروعة.
