ترتقب مديرية المصالح الفلاحية بتيبازة تراجعا نسبيا لحصيلة حملة الحصاد والدرس في منتوج الحبوب هذا الموسم لاعتبارات عديدة، يأتي في مقدمتها تقلّص المساحة المخصّصة للحبوب من جهة، وشح الأمطار لفترة طويلة نسبيا خلال فترة الاستطالة والاثمار من جهة أخرى، ممّا أثّر سلبا على نوعية الثمار المحصل عليها. في ذات السياق، أشار مدير المصالح الفلاحية الى أنّ العديد من المزارعين تحوّلوا بمحض إرادتهم خلال الموسم الحالي لزراعة الخضروات والأشجار المثمرة بدلا من الحبوب ممّا أسفر عن تقلّص المساحة الخاصة بزراعة الحبوب من 14100 هكتار الموسم الفارط الى 12908 هكتار هذا الموسم، من بينها 10061 هكتار مخصصة للقمح الصلب، بحيث ترتقب المصالح الفلاحية إنتاج 323800 قنطار من المساحة الاجمالية المزروعة، والتي تحوي على 2080 هكتار مخصصة للبذور من بينها 1720 هكتار للقمح الصلب و360 هكتار للقمح اللين. وجنّدت المصالح المعنية 30 حصادة لاتمام العملية في ظروف مريحة، من بينها 20 حصادة تابعة لتعاونية الحبوب الجافة و10 حصادات تابعة للخواص، في انتظار التحاق ما يقارب 30 حصادة أخرى من الولايات المجاورة خلال الشهر المقبل عقب انهاء عملية الحصاد بها. أما فيما يتعلق بامكانيات التخزين، فقد جهّزت الجهات المعنية 3 مخازن بكل من شرشال، حجوط واحمر العين، بحيث يسع مخزن باكورة بشرشال ل 25 ألف قنطار، في حين يسع مخزن حجوط ل 43 ألف قنطار، وتمّ تخصيص سعة 177 ألف قنطار بمخزن أحمر العين الجهوي، الذي يسع إجمالا ل 500 ألف قنطار ويستقبل حبوب مختلف الولايات المجاورة. وترتقب المصالح الفلاحية تحصيل 210 ألف قنطار بمختلف المخازن هذا الموسم مقابل 225435 قنطار الموسم الفارط، و192849 قنطار خلال موسم 2017 2018. تجدر الاشارة الى أنّ المصالح الفلاحية للولاية أحصت 800 فلاح متخصص في زراعة الحبوب، من بينهم 28 فلاحا مهتما بانتاج البذور عن طريق التكثيف، وقامت المصالح الفلاحية بمرافقة هؤلاء من خلال عدّة عمليات ذات الصلة على غرار قرض الرفيق، بحيث تمّ قبول 49 ملفا من بين 53 ملفا تمّ تقديمه للجهة المختصة، إلا أنّ تمّ على أرض الواقع إنجاز 30 ملفا بقيمة إجمالية قدرها 10089427,77 دج. سكان الحي السّفلي بمسلمون يرفضون التّرحيل رفض سكان الحي السفلي بمدينة مسلمون غرب ولاية تيبازة قرار ترحيلهم الى سكنات جديدة، متسائلين عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرار. أكّد ممثل سكان الحي عبد القادر عبيدات على أنّ معظم سكنات الحي لائقة، ولا علاقة لها أصلا بقضية السكن الهش، كما استفاد الحي خلال عقود خلت من الزمن من مشاريع مهيكلة للتزود بالماء الشروب، الكهرباء، الصرف الصحي، الانارة العمومية، غاز المدينة والتهيئة الخارجية، الأمر الذي أضفى على حياة السكان قسطا وافرا من الكرامة والسعادة، مشيرا الى أنّ الملايير من الدينارات التي صرفت في هذا المجال لترقية الظروف المعيشية لسكان الحي لا يستهان بها، ويجب أن تثمّن ضمن سيرورة التنمية المحلية الشاملة. ومن هذا المنطلق فإنّ الشغل الشاغل للسكان يكمن حاليا في المطالبة بالتسوية وفقا للقوانين المعمول بها دون الحاجة للرحيل الى سكنات أخرى قد لا توفّر لهم بالضرورة ظروفا معيشية لائقة مثلما يتمتّعون بها حاليا بسكناتهم الأصلية. حسب ممثل سكان الحي الذي تساءل كثيرا عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء عملية الترحيل، فإنّ عملية الإحصاء الشاملة للسكن والسكان بالحي تمّت خلال شهر سبتمبر 2018، قبل أن يفاجأ السكان بقرار الترحيل غير المرحّب به، بحيث انتفض هؤلاء بقوة ضد القرار غير المؤسّس حسبهم ممّا أرغم والي الولاية، عمر حاج موسى، على تأجيله مؤقتا في انتظار إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة به. تجدر الاشارة الى أنّ الحي العتيق بمسلمون يضم في مجمله حسب إحصاء 2018 230 عائلة، وسبق لممثليها أن راسلوا والي الولاية ووزير السكن من قبل للتعبير عن رفضهم لفكرة الترحيل لأسباب موضوعية.
