أحصت مصالح ولاية المسيلة ما يقارب 702 منطقة ظل عبر بلديات الولاية، تعيش عزلة بسبب غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة، دفع بالسلطات إلى تجسيد 64 مشروعا لرفع الغبن عن مناطق الظل، في انتظار انطلاق 250 مشروع آخر يندرج في إطار المخططات البلدية يسمح بتنمية المناطق التي تعاني العزلة والتهميش. لتسليط الضوء أكثر على موضوع مناطق الظل، تنقّلت «الشعب» الى بلدية الشلال الواقعة جنوب عاصمة الحضنة المسيلة كعيّنة لمناطق الظل المنتشرة بالولاية، والتي تعاني في صمت. تتربّع بلدية الشلال على مساحة تقدّر ب 270 كم مربع، وبتعداد سكاني يقدّر بحوالي 6 آلاف نسمة، وحسب رئيس بلدية الشلال، حكيم بوراس، في حديثه ل «الشعب»، فإن البلدية تحصي 11 منطقة ظل شملت كل القرى والمداشر دون استثناء على غرار قرى لعمارات، سيدي العوبي، الصنم عريعير، قيمر، عوينة السدرة،القاسية، سلطان، الفركوسة، البعاج وتجمع بورحلة، مؤكدا ان مناطق الظل تتميز بالتعقيد والتشابك والغموض في مفهومها، إذ لا يوجود حسبه تعريف جامع ومانع لها. وتزامن ظهور ما يسمى بمفهوم منطقة الظل مع بروز مصطلح الجزائر الجديدة، وذاع صيته في لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع السادة الولاة، ويقصد بمنطقة الظل حسب حكيم هي الأماكن المختلفة من ربوع الوطن، التي تعيش حالة من العزلة، التهميش البؤس والحرمان نظرا لبعد تلك الأماكن عن المدن،وافتقار سكان ناطق الظل إلى أدنى متطلبات العيش الكريم كالصحة، السكن، الماء، الصرف الصحي والتعليم، بالإضافة الى غياب ما يسمى بالتنمية. وأشار رئيس بلدية الشلال إلى أنّه تمّ اقتراح 30 مشروع سنة 2018 لتنمية مناطق الظل، حيث تمّ تجسيد 12 مشروعا يخص الكهرباء الريفية والصرف الصحي ومنشآت تربوية وفتح مسالك لفك العزلة بطول 18,5 كم موزّعة على 07 قرى، مرجعا سبب عدم تجسيد باقي المشاريع إلى التركيز على المناطق الحضرية بحكم أنّها هي واجهة المدن وكذلك غياب الضمير المهني وانعدام المتابعة ممّا أدى إلى عدم تجسيد المشاريع المسجلة على أرض الواقع. واقترح حكيم بوراس في ظل تميز مناطق الظل بالبلدية بخاصية مشتركة تتمثل في عدم صلابة البنية التحتية، تخصيص غلاف مليار و900 مليون للصرف الصحي لكل من قريتي الصنم والقاسية، وكذا برمجة مشروع صيانة إنارة عمومية بالنسبة لقريتي عريعير والصنم، معتبرا في حديثه أن منح حرية التصرف من قبل الرئيس في بناء البنية التحتية لمناطق الظل لا يمنع وجود رقابة من طرف الجهات الوصية، وتوفير الأغلفة المالية لإنجاز مشاريع البنى التحتية، خاصة ربطها بالماء الشروب وقنوات الصرف الصحي، وفك العزلة عنها من خلال فتح المسالك الريفية والطرق، والاهتمام بالتعليم وبما يوفّر سبل العيش الكريم للمواطن في أي مكان من الجزائر العميقة.
