تصدرت السعودية قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 49 ٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب تقرير دولي حديث. كما حلت السعودية أيضا ضمن أكبر خمس وجهات مستهدفة بالاستثمار الخليجي، خلال الفترة 11 ٪، وذلك إلى جانب أربع وجهات أخرى، وهي أوزبكستان ومصر وأستراليا وجنوب إفريقيا، بحصص بلغت 25 و10 و6 و5٪ على التوالي، علما بأن الوجهات الخمس استحوذت على نحو 57 ٪ من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع. ويشير ذلك إلى تغير في وجهات الاستثمار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي كانت قائمته تضم الصين، والولايات المتحدة، والعراق، والأردن، والبحرين. ووفقا للتقرير الذي زوّدت به «الاقتصادية» المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي في دول العالم، خلال الفترة 70 مشروعا، بتكلفة استثمارية 4.9 مليار دولار. وحلت الإمارات ثانيا بعد السعودية في قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة خارجيا بحصة 38 ٪ ثم البحرين 10 ٪ ثم قطر 2 ٪ والكويت 1 ٪، بينما لم يتم رصد استثمارات من عمان. ورصد التقرير الفصلي، ارتفاع حصتي الإماراتوالبحرين مقابل تراجع حصة قطر من مجمل الاستثمارات، خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأوضحت «ضمان» أن الاستثمارات الخليجية الخارجية تركزت في خمسة قطاعات أساسية هي «الفحم والنفط والغاز»، و«الطاقة المتجددة»، و«الخدمات المالية»، و«النقل والتخزين»، و«الأغذية والمشروبات» وبنسب بلغت 25 و19 و16 و11 و8 ٪ على التوالي، وبحصة إجمالية تزيد على 80 ٪ من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع. وأشارت إلى أن قطاعات المعدات الصناعية، والفحم والنفط والغاز، والمنتجات الاستهلاكية، والفنادق والسياحة، والاتصالات جاءت في المقدمة من حيث أعلى نسب هبوط في قيمة الاستثمارات الخليجية الموجهة إليها. وعلى صعيد مشاريع الاستثمار الأجنبي في الدول العربية في الفترة نفسها، لفتت «ضمان» إلى تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة بمعدل 30 بالمائة إلى 185 مشروعا، وكذلك التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بمعدل 27.3 ٪ إلى 11.2 مليار دولار، والوظائف المستحدثة بمعدل 23 ٪ إلى 21.3 ألف وظيفة. وذكرت «ضمان» أن الاستثمارات الأجنبية في المنطقة تتواصل التركيز في كل من الإمارات والسعودية ومصر على التوالي بحصة إجمالية بلغت 65.4٪ من التكلفة الاستثمارية للمشاريع في المنطقة.
