انطلقت منذ أيام قلائل مراجعة القوائم الانتخابية وذلك تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر، وذلك تطبيقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي من ذات القانون العضوي المحدد لتاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وتعتبر عملية مهمة في نزاهة الاستفتاء كما عبر عنها بعض السياسيين في تصريحات ل «الشعب». تشكل مراجعة القوائم الانتخابية أساس العملية الانتخابية، خاصة وأنه كان يشار إليها في انتخابات سابقة على أنها وجه من وجوه التزوير، ولطالما كانت تثير شكوك البعض من الطبقة السياسية التي تطالب كلما تجدد موعد انتخابي (محليات، تشريعيات أو رئاسيات) بضرورة تطهيرها وإنشاء بطاقية وطنية، وقد أكد بعض السياسيين في تصريحات ل»الشعب» أهمية هذه العملية في المسار الانتخابي. رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني : نزاهة الانتخابات بداية من مراجعة القوائم يعتبر محمد خواني رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس بلدية (2007-2012) وعضو مجلس الشعبي الولائي (2012-2017) أن الظروف مهيأة وهناك إرادة سياسية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بداية من عملية تطهير القوائم الانتخابية، التي شرع فيها منذ أيام على مستوى بلديات الوطن، هذه الإرادة التي التمسها في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تؤكد على حرصه الكبير على نزاهة الانتخابات بداية من مراجعة القوائم وتطهيرها، مشيرا إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد اكتسب التجربة في الانتخابات الرئاسية مما يؤهله في إدارة العملية الانتخابية. يضيف خواني أن الإرادة السياسية في إضفاء النزاهة على العملية الانتخابية تتأكد - حسبه - من خلال تقليص دور الإدارة التي أصبحت «آلة « لتطبيق القانون، وليس لاتخاذ القرارات، وهذا ما يمثل ضمانة وفرصة للشعب ليعطي رأيه بكل حرية واستقلالية، خاصة وأن الدستور تضمن مطالب الحراك، بالرغم من ان الطبقة السياسية التي يمثل احد أحزابها فقد الشعب الثقة فيها. وانطلاقا من تجربته في إدارة الشأن المحلي في البلدية والمجلس الولائي، أكد على ضرورة أن يتعامل المسؤولين المحليين مع المعطيات المحلية، من خلال المشاريع التنموية والاهتمام بانشغالات المواطنين والاستجابة إليها بشكل مباشر. بن عبد السلام: التسجيل التلقائي للشباب وبالنسبة لرئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، فنه بالرغم من أهمية عملية مراجعة القوائم الانتخابية، إلا أن المدة المحددة تبدوغير كافية، وتحتاج إلى وقت لا يقل عن 6 أشهر، لأن هناك متوفين، وآخرين غيروا مقر سكناهم، وهناك من يمتلك عدة بطاقات في بلديات مختلفة، يوجد من الشباب ما لم يسجل نفسه بعد. أرجع بن عبد السلام ضرورة منح وقت أكثر لعملية تطهير القوائم الانتخابية، حتى يتسنى للقائمين عليها ضبط بعض المسائل المتعلقة بتشابه الأسماء والمتطابقة في بعض الأحيان، والتي تحتاج الوقت لدراستها، وتحتاج إلى عمل على مستوى البلديات وعلى المستوى المركزي، ويقترح كذلك، أن يتم التسجيل التلقائي للشباب البالغ السن القانونية في القوائم الانتخابية بطريقة التسجيل للخدمة الوطنية.
