أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، الدور الفعال الذي منحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمجتمع المدني، في التقرب من مشاكله من أجل تفادي الفجوة بين الحكومة والشعب وتفادي الاصطدام بالفساد الإداري الموروث، مبرزا استعداد الجمعية للمساهمة في إنجاح هذا المسار من أجل بناء جزائر جديدة. دعا رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، في مراسلة تلقت «الشعب» نسخة منها السلطات العليا إلى التدخل لحل قضية الفساد الإداري والانتقام الذي يدخل -على حد تعبيره- ضمن التلاعب بالحقوق الشرعية للعمال من خلال فتح تحقيقات تفصل في القضية بشكل نهائي. وأشار قليل إلى عزم الجمعية التي تغير اسمها إلى جمعية «آفاق لحاملي الشهادات الجامعية» للمساهمة في إنجاح هذا المسار من أجل بناء الجزائر الجديدة على أسس مبادئ ثورة أول نوفمبر، معبرا عن استعداده للمشاركة في أي لقاء لمصلحة القضية وللمصلحة العامة سواء مع السلطات العليا أو المديرية العامة للوظيفة العمومية للإسراع في معالجة هذا الملف بأسلوب حضاري وبصفة نهائية واستعجالية. ويرى المتحدث أنه من الضروري التفريق بين سوء التسيير وبين التصرفات العمدية في التسيير من أجل مصالح خاصة على حساب العامة والتي أدت إلى مشاكل في السمار المهني لهذه الفئة وواقعهم الاجتماعي لمدة ناهزت 20 سنة مضت، داعيا إلى توحيد الجهود لمحاربة هذا الموروث الإداري الفاسد الذي لا يزال ينخر حياة ومستقبل البلاد والعباد وعلى رأسها عدم تطبيق هذا المرسوم المرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ بتاريخ 28 سبتمبر2014 لحد الساعة. ويأتي هذا بعد أن أساليب قضية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية الكثير من الحبر والنضال، والتي سبقتها عدة وقفات احتجاجية سابقا على مستوى الوزارة الأولى، وأمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية حتى انفرج عنها صدور المرسوم الرئاسي 266/14 الذي أعاد لهم شرعية تصنيفهم في خانة الشهادات الجامعية للتعليم العالي، ولكن بالرغم من كل هذا المسار لا زال هذا المرسوم حبرا على ورق رهين أدراج مسؤولي المديرية العامة للوظيفة العمومية وتسييرها البيروقراطي. وقال إنه يتطلب تحرك المجتمع المدني للمساهمة في حل هذه المشاكل، وبإيصال رسالة المتخرجين من الجامعة ومطالبهم إلى السلطات، وخاصة فيما يتعلق بالشق المهني لما بعد التخرج الذي يوجه لعالم الشغل ويجد نفسهم كعمال أو كموظفين في مؤسسات الدولة أنهم غير مصنفين ضمن خانة الشهادات الجامعية للتعليم العالي في الشبكة الاستدلالية لقطاعاتهم المهنية. وتأسف المتحدث لعدم صدور المراسيم التنفيذية المعنية، ل 43 قطاع المعنية بوصاية المديرية العامة الوظيفة العمومية حتى تنهي معاناة اصحاب هذه القضية وتسمح لهم بممارسة حياتهم المهنية المكفولة دستوريا بالاستفادة من التصنيف والتحفيز المهني ذات الصلة بالخانة لحد الساعة وكذا شريحة كبيرة من حاملي الشهادة لقرابة 500الف عامل وموظف متواجدين في43 قطاعا وزاريا سواء التابع للوظيفة العمومية كالتربية والسلك التقني والأمني أو القطاع الاقتصادي ك»سوناطراك» و»سونلغاز»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الموظفين على أبواب التقاعد عن قريب مما سوف يؤثر سلبيا على نهاية مسارهم بسبب عدم صدور المراسيم التنفيذية المعنية بهذا المرسوم الرئاسي. وعن تغيير اسم الجمعية، أفاد أن الهدف من تغيير اسم الجمعية إلى «آفاق لحاملي الشهادات الجامعية»، مرتبط أساسا بالعمل على رصد مشاكل وتظلمات المتخرجين من الجامعة الجزائرية على المستوى الوطني بشتى تخصصاتهم وإيصال انشغالاتهم إلى الوصاية، سواء من فئة المتخرجين نظام «كلاسيك» أو نظام «ال ام دي»، هذا الأخير الذي أبان عن كثير من العيوب والانتقادات في الشق البيداغوجي وكذلك المهني ويحتاج الى إعادة النظر حسب خبراء وأساتذة من قطاع التعليم العالي.
