شدّد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يمثل «تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها» وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة. في تدخل له عبر التلفزيون الجزائري وأمواج الإذاعة الوطنية، في إطار الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أكد الوزير الأول أن «مشروع تعديل الدستور هذا، هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها، وطموحات أبنائها وبناتها». كما أنه «إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة، بعد الانحرافات التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة ومؤسساتها». من هذا المنطلق، أصبح اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل الدستور، يمثل «استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه، المكرستين للشعب كمصدر للسلطة، وصاحب السيادة الوطنية»، يضيف السيد جراد، الذي ذكر بأن هذا الاستفتاء هو «إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم، حيث يشكل، مع حق الانتخاب، وسيلة لممارسة السيادة الشعبية». كما حرص الوزير الأول على التوضيح، أن هذا التعديل الدستوري المقرر للفاتح من نوفمبر المقبل «لا يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للشعب الجزائري». فلا يمكن بلوغ هذه الأهداف -بحسبه- إلا من خلال جملة من الخطوات، منها «تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وتوازنها». وبخصوص هذه النقطة، لفت السيد جراد إلى أن تجسيدها لا يمكن إلا من خلال «إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة وتعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية»، وكذا «مراجعة الأحكام الدستورية التي تحدّ من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية الوطنية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق، وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض لوطن». كما يقترن تجسيدها ب «إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة حصريا عن المجتمع المدني، حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء»، و»تحسين ضمانات استقلالية القضاء»، علاوة على «إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية»، يتابع السيد جراد. أما الخطوة الثانية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية، فتتلخص في «توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن، من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة وتدعيم الحقوق الدستورية، بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات المكرسة، خاصة حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية الصحافة..». كما يمر تجسيد هذه المطالب عبر محاربة ظاهرة الفساد، من خلال تعزيز آليات الوقاية منه ومكافحته و»وضعِ آليات تكون كفيلة بمنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة واجتناب استغلال النفوذ»، يضيف قائلا، مؤكدا على «إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي الفعالية على نشاطها وبما يساعدها على حماية الممتلكات والأموال العامة». وعاد جراد إلى التذكير بأن التعديل الدستوري المرتقب كان على رأس أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى مباشرته عهدته، باعتباره «حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها حراكه الأصيل». فلكون هذه المطالب «لا يمكن تحقيقها إلا بمراجعة دستورية معمقة» تؤدي إلى تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية، «تعهد رئيس الجمهورية بوضوح، بأن يضع دستورا جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن»، يوضح الوزير الأول. وفي معرض شرحه لأهم المقومات التي اعتمد عليها في إعداد مقترحات التعديل، أشار جراد إلى أن مشروع التعديل الدستوري أكد على مختلف مراحل النضال التي عرفتها الجزائر للوصول إلى الجمهورية الجديدة والقيمِ والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة، كما أنه لم يغفل ذكر أهم وثيقة في تاريخ الجمهورية المعاصر، ويقصد بذلك بيان أول نوفمبر، الذي مثل أهداف الثورة المجيدة و»أبرز حدث شهدته الجزائر، أي الحراك الشعبي المبارك، وما أفضى إليه من إسقاط لنظام فاسد». إن مشروع تعديل الدستور «يسعى للنأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز، من خلال ترسيخ القيمِ الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية»، يؤكد السيد جراد في ذات الصدد. كما تناول الوزير الأول الأبعاد الأخرى التي ينطوي عليها الدستور المقبل الذي «يحافظ على الطابعِ الاجتماعي للدولة التي تعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، وتسعى لبناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار تنمية مستدامة...». وفي ذات المنحى، «ترسخ هذه المراجعة الدستورية الأبعاد الجيوسياسية الثلاثة: الجزائر أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير والعالم العربي، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم». من جهة أخرى، يأتي مشروع الدستور هذا، ليعيد الاعتبار لمجتمع مدني «حر ونشط»، مع ترقية الديمقراطية التشاركية، عبر تشجيعِ مشاركة كل المواطنين دون إقصاء، في رسم السياسات العمومية وتنفيذها، ويترجم بحق مبدأ المراقبة الشعبية على تسيير الشأن العام». كما توجه الوزير الأول إلى الشباب بالقول: «إن هذا التعديل الدستوري يخاطبكم، ينصت إليكم ويبعث فيكم الأمل، ويحملكم مسؤولية المساهمة في بناء الوطن»، مثمنا الكفاءات التي تمثلها هاته الفئة التي برهنت على أنها «الثروة الحقيقية لبلادنا». على المستوى الدولي، أعرب السيد جراد عن قناعته بأن هذا التعديل الدستوري «سيمكن بلادنا من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية التي غابت عنها سنينَ طوالا، لتسمع مواقفها من جديد في القضايا الدولية، خاصة تلك التي تهم منطقتنا وعمقنا الجيواستراتيجي». ولم يفوت الوزير الأول الفرصة للتذكير بمكانة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر «ركيزة الأمة الجزائرية» و»جزءاً لا يتجزأ من الشعب الجزائري، يساهم في حمايته والدفاع عن حدوده». وفي نهاية مداخلته، خلص جراد إلى التأكيد على أن الدستور القادم سيكون له «لا محالة، الأثر الكبير في تحسين واقع بلادنا وشعبِنا» و»إحداث نقلة نوعية» على الحكامة على كافة الأصعدة، فضلا عن «تعزيزه للوحدة الوطنية وصونها من أي مناورات» وكذا «تجسيده لتضامن أبناء الشعب الواحد ووقوفهم إلى جانب كل فئات المجتمع التي تحتاج الدعم والمساعدة، صوناً لكرامتهم».
