أكّد عضو المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران، تيليوين حبيب، أن «الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور جرت في «ظروف عادية، ولم يتم تسجيل أي تجاوزات بالولاية». قال تيليوين في تصريح ل «االشعب»: «بالرغم من كثرة الفعاليات والتظاهرات والتجمعات، إلا أننا لم نسجل أي خروقات أو تجاوزات مرتبطة بعدم احترام البرتوكول الصحي، أو الإجراءات والقوانين المنظمة للاستفتاء الوارد قي القانون العضوي 19- 08». استنادا إلى نفس التوضيحات، فقد تم تنظيم 43 تجمعا ومهرجانا خلال حملة الاستفتاء بوهران، منها 18 تجمعا نظمته الأحزاب السياسية و23 من قبل الجمعيات، وتجمعين اثنين من قبل الطاقم الحكومي. وصرّح مسؤول الإعلام لدى المندوية، تيليوين حبيب، أن الولاية سخّرت جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن للاستفتاء على مستوى 2425 مكتب و296 مركز تصويت موزع عبر بلدياتها 26. وأضاف أن «السلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضعت برتوكولا صحيا وقائيا، يتضمن الإجراءات الأساسية التي يجب إتباعها من قبل الناخبين والمشرفين على العملية»، منوها بأنّ ولاية وهران، تحصي أكبر هيأة ناخبة، بعد العاصمة بتعداد ناهز1055983 (501717 نساء/554266 رجال). ..و4500 شرطي لتأمين العملية باشرت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران تنفيذ تدابير مخطط امني خاصا بالاستفتاء على تعديل الدستور المقرر غدا الأحد المصادف ل 01 نوفمبر 2020 ، الذي يأتي متزامنا مع احتفالات المجيدة بالذكرى اندلاع الثورة التحريرية، المقترن هذا العام بالظروف الخاصة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19-Covid. أعلن بيان من مديرية الجهاز عن تسخير قرابة 4500 شرطي مدعمين بكل الوسائل المادية والتقنية، وذلك لضمان التغطية الأمنية لهذا الحدث الهام عبر إقليم اختصاص مصالح الشرطة، والبالغ عددها 206 مركز تصويت، منها 89 مركزا على مستوى دائرة وهران، وذلك لضمان السير الحسن لهذا الحدث الهام، علما أن نفس التدابير الأمنية تطبق على مستوى نفس أمن الدوائر التابعة لإقليم الاختصاص. وأضاف البيان، أنّ مصالح الشرطة على غرار المصلحتين الولائيتين للشرطة القضائية والأمن العمومي مجنّدة لمزاولة مهامها العادية الموكلة لها المتعلقة بمحاربة الجريمة بشتى أشكالها، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية بمناسبة الحدث الهام المقرر يوم غد الأحد. وتتضمن الخطة الأمنية المسطرة تأمين نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدينة، على غرار المنشآت الاقتصادية، الدبلوماسية والحساسة والمؤسسات العمومية، المناطق العمومية كالحدائق ومحطات نقل المسافرين، ناهيك عن محاربة الباعة غير الشرعيين الذين يحتلون الأرصفة، وغيرها. من جهة أخرى، كشف البيان عن تسخير فرق الدراجات النارية للتدخل السريع عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية كبيرة، إلى جانب منع الوقوف والتوقف للمركبات بتسخير كل الموارد البشرية واللوجيستية عن طريق جاهزية جميع مصالح الأمن الشرطة لضمان السير الحسن لها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المخطط الأمني يعتبر مخططا تكميليا، يقف بالدرجة الأولى على احترام الإجراءات الاحترازية الوقائية المسطرة من قبل القيادة العليا للبلاد للحد من تفشي هذا الفيروس، خاصة بعد تعديل مواقيت الحجر الجزئي.
