التغيرات المتسارعة التي حدثت في جميع المجالات، دفعت المؤسسات إلى الاهتمام بالتصدير لمسايرة الواقع الاقتصادي العالمي الجديد، وذلك بانتهاج طرق وعمليات تصدير جديدة، حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادية من حجز مكانة لها في الأسواق العالمية. أكد والي مستغانم عيسى بولحية، ضرورة العمل على دعم تصدير المنتوجات المحلية في الأسواق العالمية، وفق معايير التصدير الدولية التي تتماشى مع المنافسة الحرة، وذلك من خلال مرافقة المستثمرين وتشجيعهم على ترقية منتجاتهم والبحث عن الأسواق الخارجية، من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث تتوفر مستغانم على 385 منتوجا في مختلف القطاعات. وجاءت التعليمات خلال اجتماع عقده الوالي مع مصالح التجارة، بحضور مدير التجارة ورؤساء المصالح والمكاتب المديرية، مديرة السجل التجاري ومدير الغرفة التجارية، للتعرف على طريقة نشاط كل مصلحة وكذا المهام المسندة لها، وخاصة التركيز على كيفية تعاملهم مع التجار والملفات المودعة لديهم. كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة ملف كيفية إعادة فتح الأسواق الجوارية المغلقة، مثل سوق 5 جويلية والسوق الجوارية بصلامندر وغيره، وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات، من أجل القضاء على الأسواق العشوائية التي تشوّه منظر الولاية. والى ذلك تطرّق المجتمعون إلى مشكل توزيع الحليب بمنطقة عشعاشة الواقعة شرق الولاية، في هذا الصدّد أعطى الوالي تعليمات صارمة لمدير التجارة للتكفل بالوضع وتوفير كمية كافية تغطي السوق بالمنطقة. أما فيما يخصّ سوق تمار الذي يعرف حالة من الفوضى من قبل التجار، أكد المسؤول التنفيذي الأول للولاية على عدم منح قرار فتح استثنائي، لأن القانون لا يسمح باعتبار القطعة الأرضية ذات طابع فلاحي وتمّ الاستفادة منها في إطار الاستثمار الفلاحي ليتحوّل بعدها إلى سوق عمومية وهذا غير مسموح به قانونيا. في المقابل أكد إجراء دراسات لإيجاد أرضية مناسبة ستخصّص لإنشاء سوق عمومية بالمنطقة. وعلى ضوء الوضعية الوبائية التي أثرت سلبا على التجّار، أعطى الوالي تعليمات بعدم غلق المحلات التجارية مباشرة في حالة عدم احترام البرتوكول الصحي المعمول به، لابد من إعطاء فرصة للتجار التوعية ثم التوعية وفي حالة عدم الاستجابة تتخذ إجراءات الغلق. وفي ذات السياق، تمّ تسوية وضعية 2485 تاجر كتعويض على الخسارة التي لحقت بهم جراء وباء كورونا.
