يتوقع أحمد وادي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأمين العام للاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين، أن يتم إلغاء شرط الحصول على 4٪ من الأصوات في انتخابات سابقة، لأنها مرفوضة من أغلب الأحزاب السياسية، والتي يمكن تعويضها بالكفاءة حتى لا يكون المنتخبون المحليون أداة بيد الإدارة. أرجع الأستاذ وادي لدى نزوله، أمس، ضيفا على جريدة “الشعب”، إصرار المشرع على إبقاء شرط 4٪ في مسودة قانون الانتخابات الجديد، إلى أن هناك تخوف من قدرة الأحزاب على تشكل العديد من القوائم والذي سينعكس على تطبيق هذا النوع من الانتخاب بالقائمة المفتوحة، الذي يستغرق الكثير من الوقت والإمكانات للفرز وجمع النتائج، وبالمقابل عندما يكون عدد قليل من القوائم سيسهل من تطبيق هذا النوع من النظام الانتخابي، وسيصعب الأمر عندما يكون عدد القوائم كبيرا. يعتقد الأستاذ وادي، أن الإبقاء على شرط 4٪ في مسودة قانون الانتخابات التي وزعت على الأحزاب لإثرائها “مجحفا”، خاصة للقوائم الحرة. الأمور ستفرز من خلال المناصفة بين المرأة والرجل في قائمة الترشح، بالإضافة إلى فتح المجال للشباب للتمثيل من خلال تخصيص نسبة 30٪ من القائمة لهم، حيث يرى أن هذين العنصرين سيفرزان القوائم القادرة على دخول المعترك السياسي، وكان يحبذ – المتحدث - لو أضيف شرط الكفاءة في الترشح وتخصيص نسبة 30٪ في قوائم الترشح، التي ستنعكس على مستوى الأداء السياسي، مُقرًّا بأن المشروع يعالج بعض الاختلالات في الساحة السياسية. ضرورة الارتقاء بمستوى المنتخبين المحليين أبرز وادي في هذا الصدد، انه لا ينبغي الاكتفاء بمعالجة الاختلالات الموجودة في الساحة، بل لا بد من العمل من اجل الارتقاء بالمستوى في ظل ما تعيشه الجماعات المحلية والمشاكل التي تتخبط فيها بعض البلديات في التنمية وغيرها... والتي لا تحل – بحسبه – إلا بوجود أشخاص أكفاء في مناصب المسؤولية، ويمكن أن تضاف كذلك الخبرة في تسيير الشأن العمومي. راح المتحدث يبرر رأيه في هذا الموضوع بأن السياسة هي تدبير للشأن العام وتسيير مصالح الدولة، وكذا تلبية الاحتياجات العامة والطموحات الشعبية، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن يلبيها عديمو الكفاءة، ولذلك يرى ضرورة أن يكون لدى المترشح للمجالس البلدية، على الأقل مستوى جامعي. وأبعد من ذلك، قال إن من يتقلد المسؤولية، لابد أن يكون متخصصا في مجال التسيير. وأضاف وادي، أن الوضعية الراهنة وما آلت إليه المجالس الشعبية في بعض البلديات، تتطلب إعادة النظر من أجل مستوى المنتخبين بإحداث تغيير عميق من كل الجوانب، لما خلفته الوضعية السائدة حاليا من أزمة سياسية، أخلاقية... وذلك من خلال عملية تأطير عبر ورشات التكوين تشمل الجانب التنظيمي والنضالي، لأن المفاهيم تغيرت، ولابد من مواكبة هذا التغير الذي يعتبره أمرا حتميا.
