تتجه أزمة حملة ليسانس حقوق الراغبين في ولوج مهنة المحاماة إلى انفراج، قد يتأكد في اجتماع، السبت القادم، الذي تلتئم فيه ثلاثة أطراف معنية هي العدل، التعليم العالي ومجلس منظمات المحامين، للوصول إلى حل يستجيب للطلب المعبر عنه من الطلبة القانونيين الذين كسّروا جدار الصمت قبل أيام بالاحتجاج أمام المحكمة العليا ووصل صوتهم إلى الجهات المعنية. ليست المرة الأولى التي تعود فيها أزمة «شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة»، فقد سبق في الماضي أن تحولت كلية الحقوق إلى محطة للاحتجاج ورفع المطالب من طلبة فضّلوا دراسة القانون قناعة من البعض واختيارا ظرفيا من البعض الآخر. تلك الصورة السلبية كانت تشير إلى أن في مجتمع الحقوق، هناك حقوق ضائعة وأخرى تعاني من سطوة أصحاب النفوذ، بينما الكلية تستقبل وتُعدّ وتضخُّ أمواجا من خريجيها إلى سوق العمل. سوق العمل لم تعد مفتوحة أمام هؤلاء لأسباب سوف يشخصها اجتماع بناية الأبيار بأعالي العاصمة، حيث يرتقب أن يُسترجع حق التكوين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، انطلاقا من قواعد تقوم عليها الجزائر الجديدة، أبرزها تكافؤ الفرص ونهاية احتكار المهن الحرة التي يكاد بعضها أن يتحول إلى نواد مغلقة. في زمن الحرية والمبادرة والمنافسة لا ضرر أن تفتح اللعبة أمام الجميع وليتنافس المتنافسون، مع أن الممارسة على أرض الواقع ليست بالهيّنة. كما أن الكثير ممن درسوا الكفاءة ونالوا الشهادة لم يتوجهوا إلى مهنة الدفاع وإنما منهم من كان يفضل مواصلة التكوين، لذلك لا يوجد خطر على توازن السوق. إلى حين إعادة صياغة ورقة طريق المهنة بكل معايير العدل والإنصاف ومواكبة عمل التكوين الذي تتكفل به كليات القانون، جدير بأن يعاد الأمل لطلبة يفترض أن يكونوا مطمئنين منذ أول سنة دراسية، من خلال توضيح الآفاق وتحديد المعالم ليعثُر كل طالب على طريقه المفضل تحت سلطان الكفاءة. في زمن التغيير الذي تنتهجه البلاد على ضوء ديناميكية الحراك، ينبغي تفكيك كافة منظومات الاحتكار والتوريث والنفوذ. وبقدر ما يتسع مجال ممارسة الدفاع، بقدر ما يرتقي المجتمع وما أحوجه في زمننا إلى دراسة القانون وتكريس قواعده على كافة المستويات لصيانة الحقوق ضمانة للسلم والاستقرار.
