ترى إيمان الكشر المرشحة لمنصب رئاسة الحكومة الليبية، أن الأولوية حاليا تكمن بضم كافة الأطراف المتنازعة وتوحيد صف الليبيين، إلى جانب الاستفتاء على الدستور الذي تعتقد أنه ولادة للدولة، والبدء في التجهيزات للترشحات المقبلة ودعم الشباب والمرأة المثقفة تحت شعار ليبيا للجميع وبالجميع. - الشعب: ما هي قراءتك للمشهد الليبي بعد الاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية؟ إيمان الكشر: أعتقد أنّ الوصول إلى اتفاق حول آلية اختيار المناصب السيادية، لن يكون كافيا لتعبيد الطريق فيما يخص تشكيل القوائم، باعتبار أن بعض الشخصيات هي محل جدل من قبل بعض الأطراف، ويتخوّف أنها لا تحقق الإجماع، وحتى إن تمكنوا من الحصول على أعلى الأصوات، فإن هذه الأمور ستشكّل إشكالية بالنسبة لتشكيل القوائم، فضلا على أن طريقة اختيار المناصب لم تكن بالسهلة حسب ما يراها المتتبعين للشأن الليبي. - ماذا تتوقّعون من الجولة الثانية للحوار السياسي؟ بالنسبة للجولة الثانية أو بعبارة أخر التصويت وليس الحوار فإن الإجراءات لا تزال تسير بشكل جيد من حيث المبدأ، أين تم التصويت للمجلس الرئاسي على الأشخاص فرديا حيث توجد بعض الشخصيات لهم نسبة تصويت عالية، فيما لم يتحصل البعض الآخر على أي صوت، وهو ما يعني خروج بعض الشخصيات من القوائم، عموما التصويت الفردي جعل من الصورة أكثر وضوحا، أي من هم الأكفاء من خلال عدد الأصوات المتحصل عليها من قبل لجنة الحوار، حتى يستطيع بقية الأشخاص أن يختاروا بعضهم وفق قبول مشروعهم الذي تم عرضه من قبل لجنة الحوار، ومن خلال كذلك جلسة التصويت (التي لا تزال مستمرة)، وغالبا ما يكون رئيس الحكومة من طرابلس، هذا بالنسبة لرئيس الحكومة، أما فيما يخص اختيار رئيس المجلس الرئاسي فيكون غالبا من إقليم برقة، وأترقب أنه بعد مرحلة التصويت لرئيس الحكومة ستتضح الصورة حول تشكيل القوائم الأربعة، وعلى هذه القوائم إيجاد 17 تزكية من الأقاليم المختلفة في لجنة الحوار، وكل قائمة سيتم اختيار من خلالها رئيس مجلس رئاسي ونائبين من إقليمين مختلفين وبعد الحصول على 17 تزكية، 8 يمثلون إقليم طرابلس و6 من إقليم برقة و3 من إقليم فزان، حيث سيتم اعتماد هذه القائمة ومن ثمة الدخول إلى المنافسة ومن شروط فوز إحدى هذه القوائم الأربعة أي تكون القائمة قد تحصلت على 65 بالمائة من نسب الأصوات الموجودة في كافة الأقاليم في لجنة الحوار ال 75، لتليها المرحلة الأخيرة والتي تتنافس فيها قائمتين فقط، ومن تتحصل على نسبة 50 +1 ستكون هي القائمة الفائزة وستتولى رئاسة الحكومة. - هناك تخوّف من عودة التوتر بين بعض الأطراف، هل يحمل هذا تهديدا لوقف إطلاق النار؟ فعلا هناك قلق وتوتر بين جميع الأطراف بالنظر للمنافسة الشديدة، فالكل يرى في نفسه الكفاءة الأكثر والقدرة الأكبر على توليه هذا المنصب، وهي المعطيات التي من شأنها أن تدفع نحو حصول بعض «المناوشات» في حال تم التصويت على الحكومة الجديدة، لكن هذا لن يكون له تأثير على اتفاق وقف إطلاق النار وعلى الجميع التعقل، ومن كان يرغب أن يكون في الحكومة فليكن في مجلس النواب القادم المقرر يوم 24 ديسمبر، أين ستكون هناك انتخابات جديدة وبإمكان الجميع الترشح والمساهمة في بناء ليبيا بشكل يراه هو مناسب، فليبيا ليس جدير بها أن تتحول إلى حمام دم في العشرة أشهر المقبلة، وعلى الجميع التحلي بالحكمة. - كأوّل امرأة دخلت معترك رئاسة الحكومة، ماذا يمثل هذا في ليبيا الجديدة؟ أعتقد أنه لدي من الخبرات العلمية والتدريب والمتابعة السياسية، وكذلك الحس الوطني ما يؤهلني للمنافسة على منصب رئاسة الحكومة، كما أن ترشّحي جاء حتى لا نترك الفرصة لكل من يريد خدمة مصالحه بعد ترشح نفس الوجوه، وكذلك لتمثيل فئتي الشباب والمرأة، لست المترشحة الوحيدة في سباق رئاسة الحكومة، هناك مترشحة أخرى للمجلس الرئاسي، ترشح المرأة الليبية لتولي منصب سيادي ليس وليد اليوم لكن لم يحالفهن الحظ. بصراحة ترشح أي امرأة ليبية في هذه المرحلة الصعبة بالذات، يعد انجازا كبيرا خاصة وأن آلية قبول المرأة كرئيس حكومة شيء جديد على الساحتين الليبية والعربية كذلك. كنت أتوقّع أن يكون هناك رفض من بعض الجهات، لكن هذا لم يمنعني من التراجع عن هذا الأمر، طالما أن هذا الترشح يقودونا نحو ليبيا جديدة وستكون للمرأة الليبية بصمتها هذه المرة حتى ولو لم أفز برئاسة الحكومة وسنبقى نقدم خدماتنا لليبيا. - ما هو تقييمك بشكل عام لجولة الحوار في جنيف؟ من حيث المبدأ وحسب ما اطلعت عليه، فإن جولة الحوار السياسي في جنيف جيّدة بدليل أن هناك حزم من طرف رئيسة البعثة الأممية، ونأمل أن تنتهي بخير وسلام، كل ما يهمنا هو أن يكون لليبيا حكومة انتقالية تقودونا إلى مرحلة الانتخابات. ونأمل أن تتوحّد ليبيا من جديد وتصبح ليبيا واحدة بشعبها ومؤسّساتها من خلال الاعتماد على عنصر الشباب، وفتح الباب أمام المرأة المثقّفة تحت شعار ليبيا للجميع وبالجميع.
