أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، دعم الحزب للانتخابات المقبلة، باعتبارها المآل الوحيد لتجسيد السيادة الشعبية. وقال، إنه يصدّق تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضمان نزاهة الاستحقاقات «إلى أن يثبت العكس»، داعيا في المقابل إلى تغليب الحوار من أجل البلوغ بالبلاد إلى بر الأمان. دافع مقري، عن لقائه برئيس الجمهورية، بقصر المرادية، قبل أسبوعين، والذي يندرج في إطار الحوار الضروري من أجل مصلحة البلاد، وفق ما عبر عنه خلال لقاء حزبي بالعاصمة، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي. قال المتحدث: «إن حركة مجتمع السلم، مستعدة دائما للحوار ولن تنتظر إشارة أو موافقة أحد للقيام بذلك». مضيفا: «بأن اللعبة السياسية في الجزائر صارت كبيرة جدا (معقدة) وتستدعي الجلوس إلى طاولة الحوار والتوافق». وأكد مقري، أنه يصدق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عندما التزم بتنظيم انتخابات نزيهة «إلى أن يثبت العكس». واستطرد: «نحن نثمن هذا الالتزام، ولكن ندعوه أيضا إلى الحرص على منع التزوير بكافة أشكاله». وجدد دعم حزبه للانتخابات كآلية لتجسيد الإرادة الشعبية، «التي لم تكتمل بعد بصفتها مكسبا من مكاسب الحراك». وقال: «لا يمكن الوصول إلى السلطة إلا بالانتخابات، ولا يمكن تحقيق ذلك بالمناورات وبالمفاوضات تحت الطاولة وفي الظلام، ولا عن طريق اللوبيات أو الابتزاز». وحذر في السياق، من «مؤامرة» يقودها من أسماه ب «التيار العلماني المتطرف» لمنع الانتخابات، لأنها «ستفضحه ولن يفوز بشيء». وتابع: «يجب أن نفهم أن هذا التيار يقود مؤامرة، باستغلال نفوذه داخل دواليب الدولة وفي وسائل الإعلام وحتى في الخارج، لمنع الصندوق وممارسة الإقصاء». وتساءل مقري، عن الخلفيات التي دفعت البعض للدعوة إلى مرحلة انتقالية في هذا الوقت بالذات، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، قائلا: «لماذا الآن؟ لماذا يفعلون ذلك وكانوا بالأمس القريب رافضين للانتخابات؟». واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، الانتقادات التي طالته عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، «انتقائية»، وتقف وراءها ذهنية إيديولوجية إقصائية «رافضة للديمقراطية»، بدليل «أنها لم توجه لبعض الأحزاب من التيار العلماني التي حظيت باستقبال الرئيس»، بحسب المتحدث. على صعيد آخر، وبمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، قال مقري إن أول ما تحقق «هو إسقاط العهدة الخامسة، ثم محاربة الفساد والزج ببعض رموزه في السجن»، مشيرا إلى أن تجسيد الإرادة الشعبية كاملة عبر الانتخابات من الأهداف التي لم تكتمل بعد. وهاجم مقري بعض التيارات التي تحاول تزعّم الحراك الشعبي أو الانفراد به وإقصاء الغير، ووصل إلى حد الاعتداء على البعض، مفيدا بأن «العبرة من التواجد في الحراك هو أن تكون ديمقراطيا». وبشأن شعار «مدنية ماشي عسكرية»، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أنه يُستغل من قبل البعض لمهاجمة مؤسسة من مؤسسات الدولة، قائلا: «نحن ندعو منذ التأسيس إلى تمدين العمل السياسي، ولكن ليس معناه العداوة بين العسكري والمدني... العسكري والمدني يد واحدة ضد العدوان الخارجي، وكل واحد يؤدي مهامه في إطار الدستور». في المقابل، أيّد مقري، اقتراح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي القاضي بإنشاء تكتل ثلاثي يضم الجزائر، تونس وليبيا، دون المغرب. وقال: «إن الغنوشي نسي أن يضيف موريتانيا، ونحن ندعم أن يكون تكتلا مغاربيا رباعيا خارج المغرب الذي جلب لنا الصهاينة والأعداء عند باب الدار». وأضاف: «ما دام بناء اتحاد المغرب العربي فشل، فنحن نساند اتفاق تكتل الدول الأربع إلى غاية مراجعة المغرب لمواقفه وقراراته».
