الرئيس يفضح عرّابي الإشاعة والفوضى

لن أخدع الجزائريين الذين أسسوا الجمهورية الجديدة
أبطل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كثيرا من المغالطات والشائعات التي وظفت في حرب نفسية ضد الشعب الجزائري، أثناء غيابه بداعي العلاج وبعد تعافيه وعودته لأرض الوطن. وبالأخص تلك التي وظّفت الجيش وروّجت لأخبار مغلوطة بشأن مشاركته في عمليات عسكرية بالساحل.
«...أحيانا تميل إلى تصديق أحجيات ألف ليلة وليلة، ولا تصدق كل تلك الأشياء التي قيلت»، يقصد الرئيس تبون بهذه العبارة، كل تلك الإشاعات التي راجت عقب نقله إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا، في 28 أكتوبر 2020.
وقال في الحوار الدوري الذي جمعه مع ممثلين للصحافة الوطنية: «إن 97 بالمائة من تلك الإشاعات جاءت من الخارج». وتحدث الرئيس بكثير من السخرية، عن كل ما أفتُري على الجزائر بشأن «وفاته المزعومة أو تعرّضه للاغتيال وغيرها من الخرافات»، كاشفا أن الجزائر لديها الإمكانيات لتحديد مصدر تلك المعلومات الزائفة التي تبث من فرنسا وغيرها من الدول ولكن مصدرها معروف... جيراننا (نظام المخزن المتحالف مع الصهيونية).
في ذات اللقاء، قدم الرئيس إجابات شافية عن إشاعات بثّت عبر قصاصات إعلامية وقراءات لبعض الأطراف السياسية، منذ عودته من ألمانيا في 12 فيفري الماضي، وبالضبط عشية الذكرى الثانية للحراك، زعمت بخلافات بينه وبين والمؤسسة العسكرية وعن استقالة وشيكة له.
وقال: «أقوى سند لي وأقوى من يستمع لأوامري، هو الجيش الوطني الشعبي»، وتابع: «كل هذه الأشياء نابعة من رؤية قديمة ميّزت النظام السابق، جيشنا حامي الحمى وحامي الدستور وحامي الحدود ويضحي من أجل الشعب».
وذكر الرئيس، بأنه وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الجزائر خرجت من المنطق القديم لعلاقات السلطات المدنية بالمؤسسة العسكرية، مشددا بأن «الجيش الوطني الشعبي أكثر جيش انضباطا في العالم الثالث».
الرئيس الذي فضل الخوض بإسهاب في هذه المزايدات التي وظفت في حرب نفسية ضد الجزائر ككل، أكد أنه «لن يتخذ أي قرار دون العودة إلى الشعب»، موضحا أنه ماضٍ في الوفاء للعهد المعنوي الوثيق الذي قطعه مع أزيد من 10 ملايين جزائري، ذهبوا يوم 12 ديسمبر 2019 لصناديق الاقتراع، من أجل إنقاذ البلاد وتأسيس الجمهورية الجديدة.
وتابع: «...هؤلاء وقاطنو المناطق النائية المحرومة (أزيد من 8.5 ملايين نسمة)... أخدعهم باستقالة؟». مضيفا بأن الأمور ليست بالبساطة التي يعتقدها البعض، وأنه «ماضٍ في تنفيذ كل التزاماته 54 لإحداث التغيير المؤسساتي الشامل».
الجيش لن يخرج إلا للردع
الإشاعات التي طالت الجزائر في الفترة الأخيرة، امتدت الأسبوع الماضي إلى الجيش الوطني، ومشاركته المزعومة في عمليات قتالية بمنطقة الساحل الإفريقي، وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا شديد اللهجة، نفت فيه ما تفوه به «بعض الجهلاء الذين تحرّكهم دوائر مغربية وصهيونية».
ونفى بشدة إرسال أو حتى وجود نية لإرسال وحدات قتالية إلى الساحل، خاصة بعدما استند مروجو الإدعاءات لتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس: «تأكدوا أن الجزائر لن ترسل قواتها إلى الساحل، وبمجرد أن ينطق بذلك ماكرون زاعما أننا سنفعل، لن نرسل حتى لو كنا قد اتخذنا قرارا بذلك».
وأفاد بأنه «يرسل أبناء الشعب خارج الحدود للتضحية من أجل الآخرين»، موضحا أن «قرارا مماثلا قد يتخذ في إطار مهمة ردع لا أكثر ولا أقل»، منبّها إلى أن الدور الجزائري في المنطقة ليس «عسكريا»، وإنما تعمل على خلق دعائم تقوية مؤسسات هذه الدول وتفادي انهيارها كلما اندلعت أزمة.
وحسم الموضوع، بالتأكيد على أن قرار إرسال وحدات الجيش إلى الخارج، لن يتم «إلا بموافقة الشعب».
الذاكرة والعلاقة مع ماكرون
في سياق آخر، جدد الرئيس عزمه بعدم التفريط في حقوق الشعب الجزائري، إبان الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وقال: «لن نتخلى أبدا عن الذاكرة». وشدد أن علاقته الطيبة مع نظيره الفرنسي والتي سمحت بالقضاء على التشنج في المواقف «ليست على حساب التاريخ والذاكرة».
وأشار إلى لوبيات قوية داخل الأراضي الفرنسية، مهمتها التشويش على أي تقارب بين الجزائر وفرنسا، خاصة أنصار اليمين المتطرف الذين لم يستوعبوا بعد فقدانهم لجنّة الجزائر.
وشدد، على أن «الجزائر ليست محمية لأحد مثلما يتوهم البعض، وفرنسا تحسب لها (للجزائر) ألف حساب». وأضاف قائلا: «نحن نسير مع فرنسا بحزم».
استعادة إفريقيا
في سياق حديثه عن العلاقات مع الخارج، قال الرئيس إن: «الجزائر قوة ضاربة في إفريقيا... ولكنها تركت مقعدها شاغرا طيلة السنوات الماضية». وأفاد بأن عودة الجزائر بكامل قوتها إلى القارة عبر الاتحاد الإفريقي أو بشكل ثنائي، مطلب لدول إفريقية صديقة لطالما تأسفت للفراغ الذي تركناه سابقا.
وقال، إن للجزائر عمقا إفريقيا، سواء من ناحية النفوذ الدبلوماسي أو التجارة الخارجية، دون التفريط في العلاقات الممتازة التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والصين الشعبية وباقي الدول.