قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد، بحلول نهاية ماي، وإن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهريا. في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز، إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية. وقال وزني: «يُفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع. إضاعة الوقت كلفتها مرتفعة. كلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر». يؤجج الانهيار المالي اللبناني نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد. وقال وزني إن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف. وأضاف أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا. في غضون ذلك، تُستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا. خسرت العملة أغلب قيمتها، منذ أواخر 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار. لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة، منذ استقالة الحكومة في أوت على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص. مرّ عام بالفعل منذ أن أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك لدى إعلانه تعثر لبنان في سداد دين سيادي.
