كشف المتصرف القضائي لمجمع «ETRHB» التابع في وقت سابق لرجل الأعمال المسجون علي حداد، بن علاق عبد الحق، عن شروع الدولة في استرجاع أملاك رجل الأعمال المسجون، علي حداد، وجميع المؤسسات التابعة للمجمع لصالح الخزينة العمومية، وبحسب مذكرة مصلحية للمجمع نشرت منتصف هذا الأسبوع، فقد تمت «مصادرة جميع ممتلكات حداد وفروعه لصالح الخزينة العمومية، وجميع القرارات المصيرية التي تخصّه أصبحت من صلاحيات الدولة، وذلك بعد إجراءات سريعة ستتخذ في الأيام القليلة القادمة». أكد المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية، الأستاذ صاغور عبد الرزاق، أن الخطوة التي أقدمت عليها الدولة، هذا الأسبوع المتعلقة بمصادرة جميع ممتلكات رجل الاعمال السابق علي حداد، تصب في خانة إعادة الثقة لمواطن الجزائري في مؤسسات الدولة، وخاصة قطاع العدالة، بالإضافة الى استفادة خزينة الدولة من أموال معتبرة تسهم في بعث الاقتصاد من جديد وفتح استثمارات أخرى، ومن جهة أخرى تكون الدولة قد بعثت برسالة مطمئنة للحراك الشعبي الذي قام من أجل إعادة الأموال المنهوبة واسترجاع هيبة مؤسسات الدولة بعيدا عن الفساد، عن طريق العدالة. كما أشار محدّثنا إلى أهمية التوقيت الذي جاء فيه الحكم، كونه يضرب أحد أدوات النظام السابق ويعيد مصداقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء. ومن جهة أخرى، أوضح القانوني عبد الحفيظ تامرت أنه وبعد اطلاعه على مضمون إعلان المجمع، فقد لاحظ بعض التباين من الناحية القانونية في استعماله لمصطلح التأميم وأيلولة الممتلكات للخزينة العمومية، والذي يجب توضيحه بأن الأمر يتعلق بحجز قضائي تم بموجب أحكام قضائية، وليس تأميما للممتلكات، كما تضمنه الإعلان والذي يتم على الأقل بموجب نص تشريعي لتعلقه بحق الملكية المحمي دستوريا. وأضاف محدثنا أن الحجز والمصادرة القضائية للمؤسسة سوف تحيلها ليس إلى الخزينة العمومية، بل إلى مديرية أملاك الدولة ووزارة المالية. وبخصوص الإجراءات القانونية يبقى غياب النصوص التشريعية المنظمة لمثل هذه الحالات إشكال قانوني خاصة بالنظر إلى الطبيعة القانونية للمؤسسة من جهة، ومن جهة ثانية النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وأضاف تامرت أن النصوص القانونية السارية لا تتضمن مثل هذه الحالة والتي لا يمكن من الوجهة القانونية معالجتها بموجب نصوص تنظيمية، لأنها بحاجة إلى نص تشريعي صادر عن سلطة تشريعية للأسباب التي ذكرناها سابقا، ونحن نبقى في انتظار مقترح من الوزارة المعنية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات بما فيها وزارة العدل في القريب العاجل. وبخصوص مصير العمال وضمان حقوقهم، أوضح القانوني إن أي إرادة كانت من قبل الدولة في التعامل مع هذه الحالة سوف تأخذ على عاتقها ضمان حقوق العمال كهدف أساسي، ولعلّ ارتباط الحلول القانونية بنص تشريعي سوف يشكل ضمان بالنسبة لحقوقهم وهي كذلك أولى تحدّيات البرلمان المقبل في تجسيد التوازن بين مختلف السلطات. وكان البيان قد أشار إلى أنه «سينجر عنه تأميم المجمع والشركات التابعة له لتصبح مؤسسات وطنية تسيّر من طرف الدولة، مما يستلزم إعادة هيكلته من جميع النواحي بما فيها تغييرات في جميع العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا. كما تقرر «إحالة جميع العمال على العطلة السنوية التي سيتم تقديمها نظرا لهذا الظرف الطارئ، وهذا مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مما ينصب كله في صالح العمال قصد تسوية كل المشاكل والملفات العالقة».
