يتساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، عن مصادر التمويل وسد عجز الميزانية، بعد التراجع في احتياطي الصرف والذي بلغ 44 مليار دولار، بفعل تهاوي أسعار البترول إلى مستويات مخيفة مع بداية تفشي الوباء سنة 2020، ودخول الجزائر في أزمة مزدوجة لا تزال آثارها تنعكس سلبا على اقتصاد البلاد. أكد الخبير الإقتصادي، في اتصال مع «الشعب»، أنه «طبقا للدستور ولمخرجات تشريعيات 12 جوان الماضي، التي أسفرت عن حكومة يقودها وزير أول، يطبق برنامج رئيس الجمهورية، فإن عمل الجهاز التنفيذي الحالي سيكون تتمة لعمل حكومة عبد العزيز جراد الوزير الأول السابق، حيث ستمضي تشكيلة أيمن بن عبد الرحمان في استكمال خطة الإنعاش الممتدة على مدار سنوات قادمة، وهي المعالم التي قدمها جراد أسبوعا قبل أن يرحل من قصر الدكتور سعدان. وأضاف الأستاذ، أنه سيستمر العمل ببرنامج الرئيس من خلال الاعتماد على كل محاور خطة الإنعاش الإقتصادي، التركيز على المؤسسات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وانه قد شُرع في إعادة هيكلتها مطلع العام الجاري، كما سيتم تعميم التوجه نحو رقمنة القطاع الإقتصادي، والاهتمام بالصيرفة الإسلامية، فضلا عن تطوير القطاع المالي والبنكي والبورصة. وحول سؤال متعلق باحتياطي الصرف الذي يبلغ 44 مليون دولار، حسب آخر الإحصائيات المقدمة من قبل أول مجلس وزراء للحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية، قال الخبير الاقتصادي إنه لا يجب أن نغترّ بالرقم، بل إننا نعيش تآكلا في احتياطي الصرف، والرقم المقدم ليس بكبير بالنسبة للدول المتقدمة التي تستطيع إحرازه في قطاع واحد، إذ لا نزال نعتمد على مصدر وحيد وهو عائدات البترول والغاز، فاحتياطي الصرف في تآكل مستمر، لذلك لابد من تنويع الصادرات وترقية الصادرات خارج المحروقات. وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن «هناك عجزا كبيرا في الميزانية، بفعل تآكل في احتياطي الصرف، حيث نبلغ مؤشرات حمراء، لذلك لابد من الكشف عن كيفية تغطية عجز الميزانية»، مبرزا أنه وبعد الإعلان عن رفض التوجه نحو الاستدانة الخارجية لأسباب سيادية، يجب على السلطات أن توضح لنا كيفية تغطية هذا العجز، ليبقى التساؤل مطروحا، كيف سيتم سد العجز في الميزانية؟، علما أنه بلغ سنة 2021، 2784 مليار دينار، ما يعادل 21,6 مليار دولار، وارتفع هذا العجز خلال قانون المالية التكميلي المعروض منتصف العام إلى 3310 مليار دينار، ما يعادل 25 مليار دولار، وإذا أضفنا بعض المصاريف الطارئة، مثل مصاريف تنظيم التشريعيات، ومصاريف اقتناء لقاح كورونا، بما يسمى «باحتياجات التمويل»، فإن رقم العجز سيرتفع إلى 4000 مليار دينار، ما يعادل 29 مليار دولار. لذلك، فالسؤال المحير والمطروح بقوة على الحكومة، كيف سنسد عجز الميزانية؟ يقول ناصر سليمان. مردفا «حتى وان كانت أسعار النفط التي تُراوح مكانها منذ أشهر قليلة وتثبت في حدود 70 دولارا للبرميل، فإنها لا تغطي ذاك العجز كما يهلّل له البعض ويفرح لذلك بعض آخر».
