تتواصل معاناة سكان بلدية الركنية الواقعة على بعد 40كلم من عاصمة الولاية ڤالمة، جراء الغياب الشبه تام للمشاريع التنموية التي من شأنها إعادة بعث الحياة بهذه البلدة المجاهدة، سيما المرافق الحيوية والخدمة العامة وهو ما وقفت عليه «الشعب» في جولة ميدانية عبر عدد من الأحياء والقرى. شدّد السكان في المشكلة للركنية على ضرورة معالجة المشاكل التي ينددون بها في كل مرة، تسمح لهم الفرصة، ولعل من أبرزها اهتراء الطرقات، منتقدين بذلك سياسة الإهمال واللامبالاة التي تنتهجها المصالح المحلية إزاء هذا المطلب الذي يتكرر في كل مناسبة. في السياق ذاته، دعا العديد منهم إلى التعجيل في إعادة تهيئة الطرقات والأرصفة عبر الأحياء التي تعرف حالة كارثية لكثرة الحفر والأتربة والغبار الذي يتناثر بمجرد هبوب الرياح، وهو ما سبب أمراضا تنفسية للعديد منهم، ناهيك عن السلبيات الأخرى. مركز صحي لا يلبي احتياجات المرضى كما جدّد سكان هذه البلدية، الواقع غرب مدينة قالمة، مطلبهم الذي رفعوه في عدة مناسبات للمسؤولين على قطاع الصحة بالولاية؛ المتمثل في إدراج المناوبة الليلية على مستوى العيادة الصحية متعدّدة الخدمات التي تتوفر على كل التجهيزات الطبية، حسبهم إلا أنها لا تزال تفتقر لفريق طبي، يكفل الخدمات الصحية اللازمة. وعبروا عن رغبتهم في الحصول على خدمات صحية في المستوى بالعيادة الصحية متعدّدة الخدمات، خاصة ليلا، مؤكدين أن موقع البلدية، يستدعي توفير الخدمات الليلية خاصة مع كثرة حوادث المرور التي تقع بالمنطقة. كما أشار المتحدثون إلى أنهم يعانون الأمرين لتوفير الخدمات، نظرا لبُعد المسافة بين البلدية ومقر الدائرة، وهو الوضع الذي جعل مواطني الركنية يصرون على مطلبهم المتمثل في تقديم الخدمات الطبية الليلية واستغلال هذا المرفق الصحي نظرا لحاجتهم الملحة لها. وعلى هذا الأساس، يناشد السكان القائمين على قطاع الصحة بالولاية أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار مستقبلا وتقريب الصحة من المواطن وفق البرنامج الصحي الذي تسعى الوصاية إلى تجسيده عبر كامل بلديات الوطن. ضعف حصص السكن الريفي عبّر الكثير من سكان قرى ومداشر عن استيائهم وتذمرهم من الحصة القليلة الممنوحة في إطار السكن الريفي والتي لا تفي بالطلبات المودعة لدى بلدية، هؤلاء السكان هم في غالبيتهم من الفلاحين والذي يشتغلون على فلاحة الأرض وتربية المواشي ومنهم الذين بدون عمل، يقطنون بمناطق ريفية وجبلية لا يتوفرون على أدنى شروط الحياة وغير قادرين على بناء مسكن لائق بإمكانياتهم الخاصة. وكان هؤلاء المواطنون يأملون في الحصول على حصص أفضل وأكبر بالنظر إلى الطابع الجبلي والريفي لمناطقهم مطالبين بتحسين ظروف معيشتهم برفع حصة السكن الريفي، ناهيك عن المطالبة بفتح وشقّ مسالك ريفية لإصلاح المزيد من الأراضي وكذا توفير الكهرباء الريفية لتحسين إطارهم المعيشي ورفع الغبن عنهم، مضيفين بأن برنامج السكن الريفي، شجعهم على البقاء بالقرى والمداشر، من أجل خدمة أراضيهم وبالقرب من أماكن تربية المواشي، بدل الهجرة إلى البلديات والمدن الكبرى. ملعب جواري في أقرب الآجال يطالب سكان بلدية الركنية بولاية قالمة، بإنجاز ملعب جواري على مستوى البلدية، الذي يفتقر لمختلف المرافق والفضاءات الضرورية الخاصة بفئة الشباب والمراهقين منذ عدة سنوات، رغم استفادة العديد من البلديات المجاورة من ملاعب جوارية وفضاءات للعب. واعتبر محدثونا في هذا الصدد، أنه لا يوجد أي سبب قد يمنع أو يعرقل المشروع، خاصة أن البلدية تتوفر على الوعاء العقاري اللازم على حدّ تعبيرهم، فضلا عن وجود غلاف مالي من ميزانية البلدية مخصّص لهذا المشروع التنموي. كما نوّهوا إلى أن فئة منهم تنقلت إلى مقر بلدية الركنية، لتجديد مطلبهم المتعلق أساسا بإطلاق مشروع إنجاز ملعب جواري على مستوى المنطقة في أقرب وقت ممكن، والاستفسار عن سبب هذا التأخر الكبير، رغم توفر العقار والأموال اللازمة، إلا أنهم لم يجدوا ردا مناسبا لتساؤلاتهم حسبهم ؛ حيث لا يزال المراهقون والأطفال يلعبون في الشارع وعلى قارعة الطريق، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، فيما يضطر الشباب وهواة رياضة كرة القدم إلى التنقل للبلديات المجاورة. وفي ضوء ذالك، أبرز عدد من الرياضيين على أنهم بأمس الحاجة لهذه المرافق الرياضية، والتي تدخل في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مبينين أنهم تلقوا العديد من الوعود من قبل المسؤولين عن القطاع، والتي تفيد بالتكفل بإنجاز الملعب الجواري في أقرب الآجال، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وهو ما جعلهم يطالبون مرة أخرى بضرورة تجسيد المشروع على أرض الواقع قبل نهاية السداسي الثاني من العام الجاري، كما وعدوهم. ومن جهة أخرى، أبدت بعض العائلات إنزعاجها من نقص المساحات الخضراء المخصصة للعب الأطفال، رغم أهميتها البالغة بالنسبة للعائلات؛ كون أن هذه الأخيرة من شأنها أن تكون مكانا منظما وآمنا لفئة الصغار. مشاكل الركنية لا تقف عند هذا الحدّ، بل تشمل مختلف الخدمات الضرورية الأخري، على غرار مركز البريد، إذ ما يلفت نظرك للوهلة الأولى طول طابور الانتظار من أجل الاستفادة من خدماته، في ظل صغر حجمه مقارنة بعدد سكان البلدية ومساحتها الشاسعة.
