أطلقت مديرية السكن لولاية بشار حملة تحسيسية تتيح للفئات غير القادرة على إنجاز سكناتهم الريفية، خاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الأرامل، بالتقدم إلى مؤسسات مقاولاتية للاتفاق معهم، لتتولى هذه الشركات إنجاز سكناتهم على أن يتم تسديد المستحقات مباشرة للمؤسسة المقاولة من طرف المديرية. أكّد مدير السكن لولاية بشار عبد المجيد ڨليل في حديثه مع «الشعب»، أنّ هذه المبادرة جاءت لتساهم في إنهاء مشكل التأخر في إنجاز السكنات الريفية ومد الإعانات المالية لمستحقيها في أسرع وقت، فضلا عن تسجيل برامج سكنية جديدة بعد تسوية القديمة. وأوضح ڨليل أنّه تمّ الشّروع في عملية التحسيس، حتى لا يتم اللجوء إلى تنفيذ الإجراءات وسحب قرارات الاستفادة، فالمواطن فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن أغلب المستفيدين لم يلتزموا بالمدة الزمنية المحددة للانتهاء من الأشغال رغم أن دفتر الشروط،وقرار الاستفادة ينص على أنه يجب بدء الأشغال خلال ستة أشهر من تاريخ قرار الإستفادة. وأضاف المتحدث أنّه يمكن للمستفيد أن يوكل مقاولا بوكالة تمضى على مستوى البلدية، تنص على أن المواطن راغب أن يمنح المقاول مهمة انجاز أشغال البناء، ويتم إبرام اتفاقية التسديد مستحقات المقاول مع المديرية، بعد حصوله على الوكالة من المستفيد. ودعا المستفيدين إلى العمل بهذا الخطوة، أفضل من أن يتم اللجوء إلى توجيه الإنذارات في حالة عدم إنجاز المستفيدين لأشغال البناء في الوقت المحدد - يتابع حديثه - وأنه قد شرعنا بالفعل في توجيه بعض الإنذارات عن طريق البلدية، حسب ما ينص عليه القانون. رفع الغبن كما قامت المديرية بمبادرة أخرى تتضمّن اقتراح إنجاز بعض المخطّطات الجاهزة، التي من شأنها أن تمكّن المستفيد من الإسراع في الحصول على رخصة البناء بدون اللجوء إلى مكاتب الدراسات، حيث قال مدير السكن إن «هذا يعتبر اجتهادا منّا، حيث قمنا بالإتفاق مع مقاولات كبيرة أبدت استعدادها لإنجاز هذه السكنات بواجهات كاملة بقيمة 100 مليون سنتيم». وتابع يقول «أنصح المستفيدين ألاّ يضيّعوا هذه الفرصة، فبوجود مثل هذا العدد الكبير الذي بلغ أكثر من 8 آلاف مستفيد لم ينطلقوا في الانجاز، يكون قد أثر على التنمية بالولاية، وأعاق برمجة سكنات جديدة، وتغطية طلبات المواطنين، لذلك نأمل أن ينطلق المستفيدون والمتحصّلون على رخص البناء في إنجاز الأشغال في أقرب ال0جال» . حلول لمشكل العقار فيما يتعلق بالمواطنين الذين استفادوا من مقررات خاصة بالسكن الريفي، في بلديتي لعبادلة وموغل، ولم يتم تسوية وضعية تجزئاتهم بسبب مشكل يتعلق بالوعاء العقاري، قال المدير «إنّنا في متابعة ميدانية مستمرة بالتنسيق مع مصالح البلدية لحل هذا المشكل خلال شهر أكتوبر المقبل». وفي ذات السياق، أشار إلى أنّ هناك 979 ملف مرفوض على مستوى البلديات، لم يتم إرسالها إلى المديرية، كما يوجد 473 ملف غير مكتمل، و575 ملف في طور إعداد المقررات، لافتا إلى أن مديرية السكن بصدد دراسة ملفات الطعن، والملفات المرفوضة عن طريق البطاقية على مستوى ولايتي بشار وبني عباس، والتي بلغ عددها 413 ملف، واستبدالها بملفات جديدة. وعن البرنامج الخاص بالسكن الريفي، فقد تمّ إحصاء 8632 سكن، وزعت بين سنة 2016 والسنة الجارية 2021، واسترسل متحدث «الشعب» يقول: «نحن حريصون على غلق هذا البرنامج لنتمكّن من العمل بأريحية في البرامج الجديدة القادمة، لأنّ تأخر المعنيين في إنجاز سكناتهم أعاق بشكل كبير برمجة سكنات جديدة». 46 ألف إعانة مالية أشار المدير إلى أنّ قطاع السكن على مستوى ولايتي بشار وبني عباس، يسير في طريق متوسط، حيث تم تجسيد برنامج السكن العمومي الإيجاري، وما يزال 1400 سكن في طور الانجاز. أما بالنسبة لبرنامج لسكنات «عدل»، «فيعتبر البرنامج الوحيد الذي كان مسجلا ب 1500 مسكن تم الانتهاء منها، وتسليمها للمكتتبين، وفيما يتعلق ببرنامج lpp فقد قمنا بتجسيد 43 سكن على أن يتم توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة». وأوضح «ڨليل» أنّ البرنامج العام لقطاع السكن هو برنامج القطاع الريفي، حيث تمّ تسجيل من سنة 2002 إلى غاية هذه السنة الجارية، 46614 إعانة مالية تم إنجاز منها أكثر من 34000، أي ما يقارب 75 بالمائة من البرنامج، ولم يتبق من البرنامج الجديد إلا 3164 وحدة سكنية في طور الإنجاز بعدما تم تسديد مستحقاتها. كما تمّ خلق 93 تجزئة في إطار السكن الريفي تضم 39000 قطعة أرضية سلمت للمستفيدين في ولايتي بشار وبني عباس من أجل إنجاز مساكنهم، وتم منح 70 بالمئة من المستفيدين من التجزئات الريفية إعانات مالية، «كما نسعى لرفع كل الإشكاليات المتعلقة بملف التجزئات غير المنطلقة بالنسبة ل 6222 شخص تحصلوا على قرار الإستفادة ولم ينجزوا سكناتهم». الجدير بالذكر، أنّ المبادرة التي أطلقتها مديرية السكن، لقيت استحسانا لدى العديد من المستفيدين، الذين تجاوبوا معها وباشروا في خطواتها.
