مواطنو تندوف يبحثون عن أرصفة!

تحوّلت الأرصفة ببلدية تندوف إلى فضاء مفتوح لعرض السلع والمنتجات من طرف أصحاب المحلات، في الوقت الذي يستمر فيه بعض أصحاب المقاهي ومالكي السيارات في احتلال الأرصفة، في تحدٍ صارخ لحقوق المواطنة، ضاربين بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية عرض الحائط.
هذا الوضع دفع بفرقة شرطة حماية البيئة والعمران التابعة لأمن ولاية تندوف إلى التكثيف من خرجاتها والتصدي للتجاوزات وسط صمت مصالح البلدية المسؤولة الأولى عن تفشي هذه الظاهرة بسبب تقاعسها عن تسليط العقوبات على المخالفين.
ولم يعد عبور المواطنين للطرقات جنباً إلى جنب مع المركبات بالأمر الغريب بمدينة تندوف، فالظاهرة لدى بعض المارة لها ما يبررها في ظلّ سيطرة بعض التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم على الأرصفة.
ولم تعد رؤية السيارات على الأرصفة وربما حتى الشاحنات بالمشهد الغريب في مدينة شهدت تحرير عشرات المخالفات ومحاضر التفتيش من طرف شرطة العمران والبيئة التابع لأمن ولاية تندوف ومديرية التجارة بالولاية.
أعمال التهيئة وإعادة الاعتبار لبعض الشبكات وعمليات الحفر العشوائي التي عرفتها المنطقة مؤخراً، أضرّت بشكل كبير بالأرصفة مع تخلف شركات الانجاز عن الالتزام ببنود العقد الذي يجمعها بالإدارة والقاضية بإعادة الأرصفة إلى حالتها الطبيعية.
كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الوضع وسبّبت إحراجاً لبعض العائلات ومرتادي الطريق والذين يجدون صعوبة في المرور بين طاولات المقاهي والمطاعم أو السلع المعروضة على قارعة الطريق بسبب حالة الأرصفة المهترئة في بعض المناطق أو انعدامها في مناطق أخرى.
في حين يلجأ أصحاب المركبات إلى ركن سياراتهم على الرصيف بحثاً عن الظل أو اللجوء إلى تسييج الأرصفة وتحويلها إلى مرأب للسيارات وسط غياب الدور الرقابي للجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية سخّرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لاستعادة الأرصفة من قبضة أصحاب المحلات، فأولت عناية قصوى للملف من خلال إصدار الولاة المتعاقبين على الولاية ترسانة من القوانين بدءً بالقرار الولائي رقم 525/14 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2014، الذي يتضمّن منع عرض السلع الغذائية وغير الغذائية خارج المحلات التجارية، ثم القرار الولائي رقم 64/16 الصادر بتاريخ 21 فيفري 2016، والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة مراقبة منع عرض السلع وبيعها خارج المحلات التجارية والأرصفة.
تعاقُب الولاة وتتابع القوانين لم يكن كافياً للقضاء على الظاهرة وردع المخالفين، لتستمر بذلك معاناة المواطن بتندوف وتتواصل معها رحلة هدر المال العام على أرصفة لا تراعي المعايير التقنية ولا مدة الانجاز ولا تلبي احتياجات المواطنين.