يرى الأستاذ الجامعي فؤاد منصوري، أن للبلدية والولاية عدة اختصاصات حيوية لها انعكاس مباشر على حياة المواطن وجودتها، مؤكدا أنه بالنظر إلى أهمية تلك الاختصاصات يزداد انتظار المواطن ويعلو سقف مطالبه في المجال الاجتماعي، الاقتصادي على وجه التحديد على أهمية المجال الثقافي، الرياضي والبيئي، حيث تتصدر انتظاراته من التشغيل والسكن القائمة على أهمية المطالب الأخرى المتعلقة بحوكمة البيئة، شبكة المواصلات وتحريك البلدية والولاية عموما ثقافيا وفنيا. أشار الأستاذ بجامعة عنابة فؤاد منصوري، في تصريح ل «الشعب»، فيما يتعلق بآمال المواطن تجاه المنتخبين المحليين بصفة عامة وعنابة خصوصا، إلى أن الناخب ينتظر من المنتخبين توفير أيضا الهياكل المرتبطة بالتمدرس، الرياضة والترفيه. وقال، «ما ينتظره أيضا المواطن العنابي لا يخرج عن المطالب المذكورة آنفا، إضافة إلى خصوصيات متعلقة بإقليم الولاية، فبالإضافة إلى التشغيل والسكن هناك انشغالات تدبير المحيط الحضري، إشكالات بيئية مثل تغطية الوديان التي سببت معضلات بيئية للعائلة العنابية، الحد من ظاهرة التلوث في إقليم الولاية والمسؤولية الملقاة على بعض المؤسسات الصناعية، توفير وتنظيم المواصلات والقضاء على النقاط السوداء في حركية السير، والسعي لتمكين الولاية من خطوط ترامواي تسهل من عملية تنقل المواطن، صيانة المنشآت الرياضية، توفير أماكن النزهة والترفيه للعائلات والاهتمام بالأنشطة الثقافية بمختلف أشكالها في إقليم الولاية»، مضيفا بأن مجمل هذه الانتظارات تعد مشروعة وشرعية في ظل تزايد متطلبات الأجيال الحالية المتفتحة على ما يجري حولها في العالم. طليعة انشغالات المواطن وبشأن قراءته لخطابات بعض الأحزاب السياسية، التي كانت لها زيارة إلى عنابة، في محاولة منها لاستمالة الناخب للتصويت لها يوم الاقتراع، يقول الأستاذ فؤاد منصوري إن ما لاحظه على معظم تلك الخطابات هو شعبويتها المفرطة، وافتقارها للتحليل المنطقي لواقع إقليم الولاية وما ينتظره مواطنوها من مطالب واقعية يمكن تجسيدها عمليا. مضيفا، بأنه يمكن توصيف عديد الفقرات من خطاباتها ضمن صنف الإنشاء والخيال البعيد عن التجسيد، وهذا ما يعكس الموسمية أو الظرفية في نشاط غالبية الأحزاب وابتعادها عن النضال والعمل الجواري المحتك والملامس لانشغالات المواطن وانتظاراته المتزايدة. وفي ما يتعلق بالقوائم الحرة لولاية عنابة، خصوصا وأن الشباب الجامعي أضحى الورقة الرابحة لاسترجاع ثقة الناخب، أفاد المتحدث بأنها غير وازنة، بالنظر لعدد الأحزاب المشاركة في المحليات، معتقدا بأن هذا الوضع طبيعي باعتبار أن التنشئة السياسية والنضال مكانهما هو مؤسسة الحزب السياسي الذي يلقن الفرد كيفية التعامل مع متطلبات المواطن ويزوده بتقنيات القيادة عموما. أما المستوى التعليمي الجامعي، كمؤشر على الكفاءة، يرى الأستاذ الجامعي أنه متوفر بنسبة معقولة لدى المترشحين في العدد المحدود من القوائم الحرة وأيضا القوائم الحزبية، وهذا في إطار جذب الناخب للتصويت وممارسة حقه الانتخابي، وفي الوقت ذاته تزويد المجالس البلدية والولائية بكفاءات جامعية، يمكنها تدبير شؤون البلدية والولاية بالاقتدار المطلوب وبذلك التعامل إيجابا مع انتظارات المواطنين ومجابهة كل أنواع التحديات والإكراهات المطروحة أمام إقليم البلدية والولاية. تجاوز الانسداد وبخصوص ما إذا كانت ممارسات المنتخبين ستتغير بموجب قانوني الولاية والبلدية الجديد، أكد منصوري أن مسألة التعديلات على قانون البلدية والولاية كانت ملحة ومطلبا رئيسا من طرف المنتخبين أنفسهم وكل الأكاديميين المهتمين، معتبرا أن ما هو مأمول من وراء التعديلات التي ستطرأ على قانوني البلدية والولاية هو القضاء على المركزية المفرطة التي كبلت المنتخب وشجعت ثقافة الاتكال على ثقافة المبادرة، إضافة إلى المراقبة القبلية التي شكلت عائقا أمام تنفيذ عديد البرامج والمشاريع عوض الاكتفاء بالمراقبة البعدية والمحاسبة على تحقيق الغايات، دون نسيان إصلاح الجباية المحلية التي تعد رافدا هاما لموارد البلدية ماليا. مضيفا في سياق حديثه، أنه يبقى تجاوز الانسداد الحاصل في المجالس البلدية والولائية والذي مرده نوعية المنتخبين بتلك المجالس، التي يجب أن تعكس نوعية ذات كفاءة ومقدرة تواصلية وتقنية، وهذا مرتبط أساسا بحسب المتحدث بتوجه الناخب نحو التصويت لهذه النوعية التي تحتاجها ديناميكية الاستثمار والتنمية بإقليم البلدية والولاية.
