تطرق ضيف «الشعب» إلى إحدى جرائم فرنسا والمتمثلة في تغيير المعادلة الإجتماعية والإقتصادية في الجزائر، عن طريق تفكيك بنيته المتوارثة منذ عشرات القرون، وهذا بعدما وجدت مقاومة شرسة من طرف الجزائريين، لأنهم كانوا منظمين في شكل قبيلة. وقال: «أكبر تنظيم هو القبيلة برئيسها وفروعها وأعيانها، كانت وحدة سياسية واجتماعية بامتياز». أوضح رزيق، أن علماء فرنسا ومفكريها وضباطها درسوا طبيعة وتنظيم المجتمع الجزائري السياسي والإجتماعي، فاكتشفوا أن القبيلة هي العمود الفقري لهذا التنظيم وفكروا في تدمير القبيلة بتقسيمها إلى أقسام عدة، وهذه الأخيرة إلى فروع، عبر إنشاء قانون الأحوال الشخصية في 1882، والذي وضع ألقابا لكل عائلة. وقال: «فككت القبائل وأعطيت ألقابا مختلفة، تحمل أسماء الحيوانات وأجزاء من الجسد لكل أسرة وأسماء مهن وحرف، وبالتالي تنعدم الروابط العاطفية والإجتماعية والسياسية بين الجزائريين ويغيب الإنتماء». وأكد ضيف «الشعب»، أن فرنسا تفنّنت في إذلال هذا الشعب من خلال هذه الأسماء للإنتصار المعنوي والنفسي عليه، وهو جزء من السيطرة عليه وضمان تبعيته للسلطات الإستعمارية. وأبرز في هذا السياق، أن فرنسا الإستعمارية قسمت أرض العرش والقبيلة وأصبحت أراضي تابعة للبلديات والدوائر ومحافظات الولايات، وأنشأت بلديات مدنية يقطنها مسيحيون ويهود بعد حصولهم على الجنسية الفرنسية وفق قانون كريميو الصادر في 1870، وبلديات مختلطة يقطنها كثير من العرب وقليل من الأوروبيين، والمناطق العسكرية بالجنوب، والتي بقيت إلى غاية أواسط القرن 20. منظومة قضائية تخدم مشروعها الإستعماري في المقابل، أشار ضيف «الشعب»، إلى أن المشروع الإستعماري الفرنسي عمد إلى تغيير المعادلة الثقافية بالقضاء على مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية، والمتمثلة في التعليم الذي وجهت له ضربة، بمصادرة الأوقاف/ الحبوس، والتي كانت هي مصدر دخله ومعين موارده المادية والمالية. وسعت فرنسا لإقامة مدرسة فرنسية مسيحية الروح أوروبية الإنتماء، لا علاقة لها بالموروث الحضاري للجزائر وهو العروبة والإسلام. وأضاف: «قامت فرنسا في هذه الفترة بوضع منظومة قضائية، تستجيب للتطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لفرنسا، وتخدم مشروعها الإستعماري عن طريق تجريد القاضي المسلم من كل صلاحياته، ومن خلاله إبعاد التشريع الإسلامي عن المنظومة القضائية الجزائرية».
