سياسة الدعم الاجتماعي لابد أن ترتكز على الرقمنة، الشفافية والرقابة، وهي العناصر التي تحدد نجاح العملية أو فشلها، والإرادة التي تبديها الحكومة فيما يخص هذا الملف وتؤكد العزم على إعادة النظر في هذه السياسة، بحسب ما أفاد الخبير في الاقتصاد والمالية بوبكر سلامي في هذا الحديث «للشعب». تستهلك سياسة الدعم الاجتماعي من 19 الى 20٪ من نفقات الدولة، بحسب ما أكده سلامي، ويستفيد منه كل المواطنين الجزائريين، مهما كان دخلهم ومهما كانت إمكاناتهم، حيث لا فرق بين الغني والفقير.. وهذا ما يحتم إعادة النظر في هذه السياسة، «التي كانت تمارسها الحكومات السابقة لشراء السلم الاجتماعي». أضاف سلامي في هذا الصدد، أن سياسة الدعم على النحو الذي هي عليه كانت محل انتقاد الكثيرين، وقد حان الوقت لإعادة النظر فيها، بدون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة، الذي ينص عليه بيان أول نوفمبر، لافتا الى ان الجزائر لديها الآن إستراتيجية اقتصادية، والتي لابد أن تكون مبنية على دعائم وعناصر اقتصادية بحتة. اعتبر سلامي فتح هذا الملف من قبل الحكومة «شجاعة» تستحق التنويه والاعتراف بذلك، لكن معالجته لابد أن تكون بطريقة سليمة ومتأنية، على أن لا تمس إلا المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن البسيط والفقير، ويمكن ان يرفع الدعم على مواد أخرى كالسكن والنقل. السوق الموازية معرقل كبير للإحصائيات وهناك إشكال أساسي الذي يمكن أن يعيق العملية، والمتمثل بحسب سلامي في الإحصائيات، التي كانت في السابق «تهدف الى إعطاء صورة إيجابية للهيئات التي تقوم بتزوير الإحصائيات في بعض الأحيان»، وقد شجع على ذلك غياب الرقمنة والرقابة، مشيرا الى أن غياب هذه الآليات الضرورية تجعل من المعطيات بعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة، لأنها غير مراقبة من طرف الحكومة. فعدد البطالين، بحسب إحصائيات الرسمية، يصل الى مليون بطال، بينما يشغل السوق الموازية نصف هذا العدد، وحتى أسعار المواد تختلف بين السوق الموازية والنظامية. أكد سلامي في هذا الإطار، على ضرورة تحديد قائمة المواد التي يمسها الدعم، من خلال وضع بطاقية وطنية، وإحصاء الأشخاص دون دخل، أو الذين يتلقون راتبا ضعيفا أو متوسطا، لكنه يرى أن العملية صعبة لأن تحضير هذه البطاقية يتطلب معلومات حول السوق الموازية، التي يكاد يساوي عدد الناشطين في مجالها ما تستوعبه السوق النظامية، مضيفا أن ضبط هذه القائمة وتحيينها يكون كل عام من طرف إدارات الدولة المعنية. بالنسبة لقيمة الدعم، يقول الخبير إنها تقوم على معرفة المواد، مستوى الأسعار وحاجيات كل عائلة وفرد، وكل هذا العمل يحتاج الى وقت طويل، وإلى دقة وتفصيل ومجهود كبير، بالإضافة الى معلومات وافية تأتي من العديد من الوزارات، كوزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، التضامن الوطني والداخلية. لكن تبقى القاعدة الأساسية التي تبنى عليها سياسة الدعم، لابد أن تجيب على الأسئلة التالية: من المستفيد منه، المواد التي لابد من تدعيمها، بالإضافة الى طرق تحويل هذا الدعم، والإجابة على هذه الأسئلة متوفرة حاليا من خلال أفكار، ينتظر أن تتطور الى سياسة، على أن يتم الاستعجال في تطبيقها، لأن هناك إحدى الدول العربية التي استغرقت حقبة زمنية كاملة لبناء سياسة الدعم وفق معطيات حقيقية.
