تراهن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين على إخراج شعبة الدواجن من حالة الفوضى التي تشهدها منذ سنوات، من خلال دراسة أنجزتها بالتنسيق مع خبراء ومختصين في المجال للوصول إلى حلول علمية من شأنها رفع إنتاج أمهات الدواجن إلى 5 ملايين بحلول 2024، والتوجّه إلى تصدير اللحوم البيضاء. كشف رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، في ندوة صحفية، أمس، حول» الاضطرابات التي يعرفها سوق الدواجن»، أنّ معدل استهلاك اللحوم البيضاء في الجزائر يقدر ب 15ألف طن في الشهر، أيّ ما يناهز 600 ألف طن في السنة، مشيرا أنّ معدل الاستهلاك في السوق الموازية يعادل أو يفوق السوق النظامية، ما يستدعي تنظيم الشعبة وإعادة النظر في سياسة الدعم. قال زياني إنّ انتاج اللحوم البيضاء في الجزائر يفوق احتياجات السوق الداخلية، ومع ذلك نسجل اضطرابا في السوق الوطنية بسبب الأزمات المتكررة التي تعانيها هذه الشعبة، المتمثلة في إغراق السوق بالمنتوج ويكون العرض أكثر من الطلب، حيث يضطر المربون إلى بيع منتجاتهم بسعر أقل من سعر التكلفة، وبالتالي يغادرون الميدان بعد تسجيل خسائر فادحة. يرى المتحدث، أنّ ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء في الجزائر منذ السنة الماضية، يرجع لعوامل عديدة على رأسها السوق الموازية، وكذا متغيرات السوق المتعلقة بغلاء تغذية الدواجن» الذرى والشعير» التي أثرت على أثمان الدواجن، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا ضرورة وضع إستراتيجية ميدانية تنظم وتضبط الشعبة من المنبع إلى المصب. من جهتها، البيطرية ومستشارة كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الدكتورة هدى جعفري، قالت إنّ القدرة الإنتاجية لأمهات الدواجن حوالي 3 ملايين والتي تنتجها كل من ولاية الجلفة وتلمسان، مبرزة أنّ البلاد يمكنها رفع الإنتاج إلى خمسة ملايين بحلول 2024. أوضحت البيطرية، أنّ شعبة الدواجن تعتبر من الشعب الإستراتيجية التي تساهم في تلبية حاجيات المواطنين من البروتين الحيواني كاللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك، إلا أنّها تعاني عديد المشاكل التي زعزعة استقرار السوق، ما يستوجب حلولا علمية لتطوير الشعبة، وذلك بوضع إستراتيجية ميدانية تنظم وتضبط هذه الشعبة. بدوره الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، قال في مداخلته، إنّ شعبة الدواجن لا تزال تعاني من الفوضى في التسيير بسبب الفشل في التحكم في برامج الدواجن، مشيرا أنّ الجزائر يمكنها تصدير اللحوم البيضاء، لكن هذا يتوقف على تطوير الشعبة والحصول على شهادة المطابقة. وشدّد المتحدث، ختاما، على ضرورة إيجاد حلّ لتركيبة غذائية من خلال الاعتماد على إدماج المواد المحلية بهدف تقليص التبعية والاستعمال المفرط للعملة الصعبة، إلى جانب تطوير الشعبة مع إنشاء وحدات التحويل الصناعي الغذائي، وإنشاء وحدات التخزين السلبي والمذابح العصرية، المتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في التربية، لتفادي الوفيات المرتفعة والحصول على قطيع منسجم.