تعيش ثلاث عائلات بولاية بسكرة في ظروف أقل ما توصف به أنها لا تتناسب مع كرامة البشر، فداخل سكنات أو بقايا بناءات طوب تحشر مجموعة من العائلات في أقبية طينية يعود تاريخ بنائها إلى عقود تاريخية غابرة، قد تعود إلى العهد العثماني حيث تجاورها بناية أثرية ضخمة ويقابلها برج الترك وهو حصن عثماني خصص للمراقبة. «الشعب» تنقلت إلى عين المكان لمعاينة هذا الواقع الذي تغاضى عنه أكثر من مسؤول مرّ على هذه الولاية، هناك بنايات تلامس الأرض تصلح لكل شيء لا أن تكون مأوى للبشر، تبدو ملامح الحزن على أول ساكنة تكلمنا معها وهي شابة في ال 25 من العمر لا تعرف تاريخ قدوم أسرتها إلى هذه السكنات، فهي كما تقول فتحت عينيها على هذه الدنيا في هذا المكان، بينما تروي الحاجة «صفية» إحدى القاطنات بمجمّع البؤس، أن هناك تاريخ طويل يعود إلى عهد الخماسة، حيث كان أسلافهم فلاحين خماسة في بستان النخيل المجاور، وأن هذه البنايات تابعة لأصحاب البستان، وهم يطالبونهم الآن بإخلائها. المساكن عبارة عن بيوت طينية صغيرة المساحة وآيلة للسقوط، حيث تتحول مساحاتها الداخلية في مواسم الأمطار إلى برك بفعل تسرب المياه من الأسطح، وسبق للجنة المعاينة التابعة لبلدية بسكرة أن عاينت إحدى المساكن. وجاء في أحد المحاضر الخاصة بالسكن حسب تصريحات العائلة، «أن السكن يتكون من طابق ارضي مبني بطوب الطين وسقفه بخشب النخيل، به تصدعات بليغة على مستوى السقف والجدران تشكل خطورة على ساكنيها، خاصة عند تساقط الأمطار لا تتوفر فيه أبسط قواعد الأمن والوقاية ومهدد بالانهيار»، المحضر مؤرخ في سنة 2005، وطالبت اللجنة بإزالة المبنى على عاتق صاحبه، وتتذكر الحاجة صفية أن «ملاكه يطالبوننا بإخلائه أيضا، لكن أين نتجه ونحن لا نكاد نوفر قوت يومنا؟». وتعيش هذه العائلات دون ماء صالح للشرب، حيث تتكفل النسوة بجلب الماء على مسافة 03 كيلومترات بواسطة عربات يدوية في فضاء مفتوح على كل المخاطر، إضافة إلى غياب شبكة الصرف الصحي وانتشار العقارب والزواحف السامة، وتستخدم هذه الأسر مولدات كهربائية تشتعل بالبنزين من الساعة السابعة ليلا إلى منتصف الليل، ثم ينفذ البنزين ليشمل الظلام كل البيوت إلى غاية إعادة شحنه بالوقود في اليوم الموالي، تقول صاحبة ال 25 ربيعا، أن نظام تشغيل الكهرباء يتطلب التضحية بالثلاجة أو بمصابيح الإضاءة لأن التيار لا يكفي لتشغيل أكثر من طاقته المحدودة. سكان هذه البناءات الطينية الذين تحدثنا إليهم طالبوا بإيصال صوتهم ومعاناتهم للسلطات الولائية من أجل ترحيلهم، وتمكينهم من سكنات تحمي كرامتهم خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى ال 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وأن لكل أسرة ملف طلب سكن مودع لدى الجهة المعنية منذ سنوات، حيث طلب منهم إعادة تجديد ملفاتهم سنة 2016.
