يرى الدكتور سمير محرز، أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية، أن توقيع المجلس العسكري في مالي على قانون جديد يمهد الطريق لإجراء الانتخابات والعودة إلى الحكم الدستوري من شأنه أن يعيد الاستقرار لمالي، شريطة عدم إقصاء الفواعل السياسية الموجودة في البلاد، وهذا من خلال إشراك الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة، وكذا إشراك فواعل أخرى كالاتحاد الإفريقي ودول صديقة كالجزائر. قال الدكتور سمير محرز، أن مصادقة رئيس المجلس العسكري في مالي على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، والذي يعد شرطاً لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة، ممكن أن يساهم في إعادة ترتيب البيت، انطلاقا من الالتزام الدقيق بعدم الإقصاء وإشراك جميع الفواعل السياسية في البلاد، وكذا استشارة الدول الصديقة على غرار الجزائر تحسبا لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. وأضاف الأستاذ المحاضر بقسم العلوم السياسية في تصريح ل»الشعب»، أن دولة مالي تعتبر من الدول التي لم تعش استقرارا سياسيا وأمنيا منذ عشر سنوات، أي منذ إسقاط حكومة أمادو توماني توري، سنة 2013، لغاية تولي المجلس العسكري الذي يترأسه حاليا أسيمي غويتا زمام الأمور وسعيه وراء توفير الأمن وتعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية في البلاد. كما أوضح الدكتور محرز سمير، أن المجلس العسكري المالي صادق على قانون الانتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة من خلال اعتماده على هيئة تشريعية، الأسبوع المنصرم، والتي تقضي بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات، بدلاً من نظام يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات التنفيذية القضائية والبرلمان، والصورة الديمقراطية التي اعتمدها المجلس العسكري في هذا السياق، هو إحالة هذه الأجندة السياسية من أجل إعادة المدنيين للسلطة على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات. وأشار ذات المتحدّث، إلى ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية في صورة الاتحاد الإفريقي أو بعض الدول كالجزائر التي كانت دائما تبدي استعدادها في لم شمل الفرقاء بدولة مالي، وبالتالي وجب تقديم دائرة الاستشارة مع دول صديقة كالجزائر في هذا الشأن لأن البعد القانوني يعتبر عنصرا أساسيا في نجاح الانتقال الديمقراطي.
