عاد الحديث عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مجددًا، إذ أبدى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية استعدادهم للتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل «ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة»، مثمنين ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية السابقة، «وجهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية». جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، مع وفد ضم رؤساء وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس. وتعهّدت المفوضية ب «العمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة». كما أكّدت المفوضية احتفاظها بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توافر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ؛ لكن البيان أوضح أن «البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة، ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها». هذا وفي الفاتح سبتمبر الجاري، أعلنت 8 أحزاب تأسيس شبكة للتواصل بينها، لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها: تقديم مبادرات ومقترحات حلول للانسداد السياسي الراهن، والتواصل مع جميع الاطراف محليا وإقليميا ودوليا لتأكيد دور الأحزاب السياسية الليبية في العملية السياسية، وفي بناء الدولة الديمقراطية المنشودة. وأكّدت الأحزاب رفضها «استخدام العنف بكافة أشكاله، وكذلك عسكرة الدولة والوصول إلى السلطة أو التمرس فيها بالقوة».
