اعتبر السفير الصحراوي لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أباعلي، قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتاريخي والأول من نوعه، حيث يدخل في إطار صحوة المؤسسات القانونية سواء الإفريقية أو الأوروبيّة، مشيرا إلى أن القرار يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال، غير قابل لتصرف والتقادم. قال السفير لمن ابا علي، إن الحكم الصادر نهاية الأسبوع عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يدخل في إطار تقوية موقف الاتحاد الإفريقي الذي ينادي ويطالب طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بالدخول مباشرة في مفاوضات من أجل الإسراع بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي يكون حرا ونزيها وبعيدا عن كل ضغط إداري أو سياسي. وأضاف المندوب الصحراوي الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في تصريح ل»الشعب»، أن قرار المحكمة عكس انسجام روح قرار 15-14 الصادر في سنوات الستينات من طرف الأممالمتحدة والذي يطالب بتقرير مصير الشعوب المستعمرة، كما يؤكد في نفس الوقت أن حق القوة ليس هو قوة الحق باعتبار أن قوة الحق أكبر من حق القوة، وهو ما ينطبق على الاحتلال المغربي الذي يملك قوة الاحتلال التي لن تتأيّد ولن تتقوى من طرف القانون، وبالتالي فإن القانون الدولي إلى جانب الشعب الصحراوي. في سياق متصل، أوضح المتحدث، أن القرار جاء في ظرف سياسي خاص، فالمغرب يريد أن يضفي على احتلاله بعض الحركات أو التصرفات التي يمكن أن يوهم بها الرأي العام الدولي أن لديه نوعا من الحق، ولكن القرار ذكر بأن المغرب لا حق له وأن الحق يرجع إلى الشعب الصحراوي. كما أشار الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن قرار المحكمة الإفريقية ذكّر كذلك الدول، أن الشعب الصحراوي يعاني من الاحتلال المغربي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، وبالتالي فإن القرار يطالب الدول الأعضاء بالدفاع عن حق تقرير المصير والامتناع عن أي عمل يمكن أن يمسّ هذا الحق، سواء كان فرادا أو جماعة كما يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية وتاريخية لعدم الدخول في عمل يمس هذا الحق الثابت وأنه غير قابل للتصرف والتقادم.
